للمقدر ، فهو عند وجود ذلك أحق بالرعاية وأولى ، وهذا هو حال الأسماء الستة
على القول المشار إليه».
«ولهذا القول
أيضا مرجح آخر ، وهو أن من الأسماء الستة ما يعرض استعماله دون عامل ، فيكون
بالواو كقولك : أبو جاد هوّز. فلو كانت الواو من الأسماء المذكورة قائمة مقام ضمة
الإعراب لساوتها في التوقف على عامل. وفي عدم ذلك دليل على أن الأمر بخلافه» انتهى
[١].
ثم
نبه المصنف على أنه أفرد الفم لفظا دون ميم ، وأشار أيضا إلى قلته بقوله :