فأدرج الشيخ
الألف وأخواتها مع التاء الساكنة والياء ؛ بناء منه على أن المصنف شرح العلامة
بذلك كله ، ويلزم من هذا الإدراج ورود أسماء الفاعلين وما ذكر معها على حد الفعل.
والذي ينبغي : أن تفسر العلامة بالتاء والياء المتقدمين فقط.
ولا يلزم من
قول المصنف : ومثل التاء في الدلالة كذا وكذا جعل الألف والواو كالتاء في إرادتها [١
/ ٢٣] بقوله : علامة
فرعية المسند إليه ، وإنما لما بين العلامة المرادة نظر بينها وبين ما ذكر باشتراكهما في
الدلالة على الفرعية ، وليكون ذلك تمهيدا لما ذكره من حكم هلمّ ، واختلاف اللغتين
فيها.
على
أنّا نقول أيضا : لم يطلق الألف والواو بل قال : الألف والواو في أدركا وأدركوا. فنبه بذلك
على أن مراده ألف الضمير وواوه ؛ فلا يرد عليه أسماء الفاعلين وما ذكر معها ؛ لأن
الألف والواو اللاحقتين لها حرفان فلم يكونا بمرادين ولا داخلين في عبارته [١].
قال ناظر الجيش
: كلمة
: جنس يشمل
الثلاثة. ولا
تقبل إسنادا وضعيّا بنفسها : فصل أخرج به الاسم والفعل ؛ لأنه نفى قبول الإسناد مطلقا
، أي : لا يسند إليه ولا يسند.
وقيد الإسناد
بكونه وضعيّا لأن غير الوضعي [٢] يقبله الحرف كما تقدم. ـ
[١] وكانت تنفض هذه
المعركة لو زاد ابن مالك في شرحه : الألف والواو والنون بشرط كونها ضمائر ؛ لأن
تلك العلامات إذا لحقت الأسماء كانت حروفا. ثم إن أسماء الفاعلين وما ذكر معها
خرجت بقوله : تسند أبدا ؛ لأنها تارة تسند كما في قولك : محمد ناجح ، وتارة يسند
إليها كما في قولك : الناجح محبوب.
وفي حد ابن مالك للفعل قال أبو حيان في
شرحه : (التذييل والتكميل : ١ / ٤٧ ، ٤٨) «وقد عدل المصنف في حدّ الفعل عمّا حدّه
به النحويون إلى هذا الحد الذي ذكره ، كما عمل ذلك في حد الاسم وحدّه بأمر عارض
للفعل حالة التركيب ، لا بما هو ذاتي للماهية ، مع غموض قوله : قابلة لعلامة فرعية
المسند إليه. ثم حدّ أبو حيان الفعل فقال فيه : كلمة متعرضة ببنيتها لزمان معناها.
وشرحه بأن كلمة جنس ، وما بعدها مخرج للاسم والحرف».
[٢] أي : وهو الإسناد
اللفظي ، وقوله : يقبله الحرف ، أي : كما في قولنا : من حرف جر ، وعلى للاستعلاء.
نام کتاب : شرح التّسهيل المسمّى تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد نویسنده : ناظر الجيش جلد : 1 صفحه : 155