______________________________________________________

اللفظ ؛ لأن المتضايفين لا يكونان إلا اسمين أو في تقدير اسمين [١] ، ولو لا أنهما في تقدير اسمين لما أعرب الاسم الأول ؛ إذا الإعراب لا يكون وسط الكلمة فامرؤ القيس اسم واحد تحقيقا ؛ لأن مسماه لا يدرك بأحد جزئيه ، وهو اسمان تقديرا ؛ لأنه في اللفظ بمنزلة غلام زيد إذا لم يصر علما.

قال المصنف : والحاصل أن إطلاق الكلمة على ثلاثة أقسام :

حقيقي : وهو الذي لا بد من قصده.

ومجازي مهمل في عرف النحاة : وهو إطلاق الكلمة على الكلام التام. فلا يتعرض لهذا بوجه.

ومجازي مستعمل في عرفهم : وهو إطلاقها على أحد جزأي العلم المضاف ؛ فترك التعرض له جائز ، والتعرض له أجوز ؛ لأن فيه مزيد فائدة [٢].

وقوله : أو منوي معه كذلك تقسيم للمحدود. أي الكلمة إما لفظ أو غير لفظ لكنه منوي مع اللفظ.

قال المصنف : «لما كان الاسم بعض ما تتناوله الكلمة وكان بعض الأسماء لا يلفظ به كفاعل أفعل وتفعل [٣] دعت الحاجة إلى زيادة في الرسم ليتناول بها ما لم يتناوله اللفظ ، فقيل : أو منويّ معه ، أي : مع اللفظ».

ومنوي : صفة قامت مقام موصوفها ، والتقدير : الكلمة لفظ مقيد بما ذكر [٤] ، أو غير لفظ منوي مع اللفظ ، فالهاء في معه عائدة على اللفظ مقيدا بفصوله.

و: كذلك مشار به إلى الاستقلال والدلالة المنبه عليهما ، أي المنوي لا يكون كلمة حتى يتصف بالاستقلال والدلالة بالوضع. ـ

[١] مثال الاسمين واضح ، وما في تقدير الاسمين : ما مثّل به : من امرئ القيس وعبد الله ، علمين ، ومنه إضافة الظروف إلى الجمل ك : (هذا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ)[المائدة : ١١٩].

[٢]انظر شرح التسهيل : (١ / ٥).

ملحوظة : إذا قلنا : انظر : شرح التسهيل ؛ بدون نسبة لأحد ؛ فهو لابن مالك.

[٣] يصح أن يكون بالتاء ، ويصح أن يكون بالنون. وكلاهما فيه مراد الشارح.

[٤] أي : بالاستقلال والدلالة بالوضع. وهو ما سيعبر عنه بفصول التعريف بعد قليل.