______________________________________________________

«واعلم أنّ من كلامهم اختلاف اللّفظين لاختلاف المعنيين» ومثّل ذلك ب «جلس وذهب».

ولم يقل : اختلاف اللفظتين. فتصدير حد الكلمة بلفظة ، مخل ومخالف للاستعمال المشهور ، بخلاف تصديره بلفظ.

وقوله : مستقلّ : فصل مقدم لفظا والنية به التأخير عن ما بعده ، وأراد به هنا ما ليس بعض اسم كياء [١ / ١١] زيدي وتاء مسلمة ولا بعض فعل كهمزة أعلم وألف ضارب.

قال المصنف [١] : «فإنّ كلّ واحد من هذه المذكورات لفظ دالّ بالوضع وليس بكلمة لكونه غير مستقلّ.

وقوله : دال بالوضع : فصل أخرج به المهمل ، كديز مقلوب زيد ؛ فإنه لم يوضع لشيء ، وإن دل السامع على حضور الناطق به وغير ذلك ، فتلك دلالة عقلية لا وضعية [٢] وليست بمقصودة هنا.

وقوله : تحقيقا أو تقديرا : تقسيم للدال وليس تتمة للحد ، أي الدال بالوضع : إما أن يدل تحقيقا وإما أن يدل تقديرا ، أي يقدر أنه دال وإن لم تكن له دلالة.

وإنما ذكر : تحقيقا ؛ توطئة لقوله : تقديرا.

أما الدال تحقيقا : فنحو زيد ورجل ؛ لأن كلّا منهما دال على معناه دلالة متحققة.

وأما الدال تقديرا : فكأحد جزأي العلم المضاف ، نحو امرئ القيس ، ونحو غلام زيد إذا جعلته علما ، فإن امرأ فقط أو القيس فقط من هذا الاسم ليست لهما دلالة على شيء ، فيقدر أنهما دالان فمجموع اللفظين من حيث هو اسم لمسمى واحد كلمة واحدة باعتبار المعنى ومن حيث هو مضاف ومضاف إليه كلمتان باعتبار ـ

بذهب وانطلق ، واتفاق اللفظين واختلاف المعنيين ومثّل لذلك بوجدت عليه من الموجدة ، ووجدت ، إذا أردت وجدان الضالة.

[١]يقصد بالمصنف هنا وطوال شرحه : ابن مالك ؛ فهو الذي صنف كتاب التسهيل وشرح بعضه ، انظر ما ذكره فيه : (١ / ٤) تحقيق د / عبد الرحمن السيد ، ود / محمد بدوي المختون.

[٢] الدلالة الوضعية : فهم أمر من أمر بالوضع ، كدلالة الإنسان على الحيوان الناطق ، والأسد على الرجل الشجاع ، ودلالة الإشارات على معانيها الوضعية ، كدلالة الإشارة باليد على معنى تعال أو اذهب.

والدلالة العقلية : فهم أمر من أمر بالعقل ، كدلالة اللفظ على حياة لافظه والأثر على المؤثر.