الباب الثاني

المعرب والمبنيّ

ثم قال رحمه‌الله تعالى :

المعرب والمبنيّ

يعني : أنّ الاسم على قسمين : منه معرب ، ومنه مبنيّ ، وقدّم المعرب ، لأنّه الأصل في الأسماء ، وإنّما كان الأصل فيها الإعراب لاختصاصها بتعاقب معان عليها كالفاعلية والمفعولية والإضافة / ، فتفتقر في التمييز بينها إلى الإعراب.

ولمّا كان المبنيّ من الأسماء على خلاف الأصل ، وأنه لا يبنى إلا لعلة ، نبّه على ذلك بلام التعليل ، فقال : «لشبه من الحروف».

ولمّا كان الشبه منه مقرّب من الحروف [١] وغير مقرّب ، نبّه على المقرّب بقوله : «مدني» ، والشّبه غير المدني : ما عارضه معارض كـ «أي» في الاستفهام والشّرط ، فإنّها أشبهت الحرف في المعنى ، لكن عارض شبه الحرف لزومها الإضافة ، لأنّ الإضافة من خواص الاسم فألغي شبه الحرف.

وما ذهب إليه بعضهم : أنّ المضاف لياء المتكلم لا معرب ولا مبنيّ وسمّوه خصيا [٢] ، ليس بشيء [٣].

[١] في الأصل : للحروف. بدل : من الحروف. انظر شرح المكودي : ٢٥.

[٢] في المضاف إلى ياء المتكلم أربعة مذاهب : أحدها : إنه معرب بحركات مقدرة في الأحوال الثلاثة ، وهو مذهب الجمهور وعليه ابن مالك في شرح الكافية. الثاني : إنه معرب في الرفع والنصب بحركة مقدرة ، وفي الجر بكسرة ظاهرة ، واختاره ابن مالك في التسهيل. الثالث : إنه مبني ، وإليه ذهب الجرجاني وابن الخشاب وابن الخباز والمطرزي. الرابع : إنه لا معرب ولا مبني وإليه ذهب ابن جني.

انظر في ذلك شرح المرادي : ٢ / ٢٩٧ ، شرح الأشموني : ٢ / ٢٨٣ ، شرح الكافية لابن مالك : ٢ / ٩٩٩ ، شرح ابن الناظم : ٤١٣ ، المرتجل لابن الخشاب : ١٠٩ ، شرح ابن يعيش : ٣ / ٣٢ ، التسهيل : ١٦١ ، الخصائص لابن جني : ١ / ٤٧ ، ٢ / ٣٥٦ ، أمالي ابن الشجري :