الباب الثلاثون

إعمال المصدر

ثمّ قال رحمه‌الله تعالى :

إعمال المصدر

يعني : أنّ المصدر [١] يلحق في العمل بفعله [٢] الّذي اشتقّ منه في رفع

[١] المصدر ـ كما في التعريفات ـ «هو الاسم الذي اشتق منه الفعل وصدر عنه». هذا عند البصريين. وذهب الكوفيون إلى أن المصدر مشتق من الفعل وفرع عليه ، وقد تقدم الخلاف في الاشتقاق في المفعول المطلق. وحده ابن الحاجب بقوله : «المصدر اسم الحدث الجاري على الفعل».

انظر التعريفات : ٢١٦ ، شرح الكافية للرضي : ٢ / ١٩١ ، الإنصاف : ١ / ٢٣٥ ، الفوائد الضيائية : ٢ / ١٨٩ ، تاج علوم الأدب : ٣ / ٨٩٦ ، معجم المصطلحات النحوية : ١٢٣ ، معجم مصطلحات النحو : ١٧٧ ، معجم النحو : ٣٤٣.

[٢] عمل المصدر لا يتقدر بزمان ، بل يعمل ماضيا ، وحالا ، ومستقبلا ، خلافا لابن أبي العافية في قوله : «لا يعمل في الماضي». قال أبو حيان : ولعله لا يصح عنه. ولعمله شروط :

الأول : أن يكون مظهرا ، فلو أضمر لم يعمل ، وأجاز الكوفيون إعماله مضمرا ، وأجازوا : «مروري بزيد حسن وهو بعمرو قبيح» وأجاز الرماني وابن ملكون ، وابن جني ، ونقل عن الفارسي : جواز إعماله مضمرا في المجرور لا في المفعول الصريح ، وقياسه في الظرف.

الثاني : أن يكون مفردا ، فإن ثني لم يجز إعماله ، وإن كان مجموعا جمع تكسير فأجازه قوم وهو اختيار ابن هشام اللخمي وابن عصفور وابن مالك ، وسمع من كلامهم : «تركته بملاحس البقر أولادها» وذهب أبو الحسن بن سيده إلى أنه لا يجوز إعماله ، واختاره أبو حيان.

الثالث : أن يكون مكبرا ، فلا يجوز أن تقول : «عجبت من ضريبك زيدا».

الرابع : ألا يكون محدودا ، فلا يجوز «عجبت من ضربتك زيدا».

الخامس : ألا يتبع بتابع قبل أخذه متعلقاته ، فلا يجوز «عجبت من ضربك الشديد زيدا» ، ولا «من شربك وأكلك الماء» ، ولا «من ضربك نفسه زيدا» ، ولا «من إتيانك مشيك زيدا» ، فلو أخذت هذه التوابع بعد أخذ المصدر متعلقاته جاز ، وما جاء من إعماله متبوعا بتابع قبل أخذه متعلقاته فشاذ لا يقاس عليه.