نام کتاب : شرح ابن طولون على ألفية ابن مالك نویسنده : ابن طولون جلد : 1 صفحه : 345
المذكورة ، لأنّ الغالب فيها أن يليها الفعل ، ومع العطف على الجملة
الفعليّة ليناسب المعطوف المعطوف [١] عليه [٢].
ثمّ قال رحمهالله تعالى :
وإن تلا
المعطوف فعلا مخبرا
به عن اسم
فاعطفن مخيّرا
هذا هو القسم
الرّابع ، وهو ما يستوي الرّفع والنّصب فيه ، وذكر له سببا واحدا : وهو أن يكون
الاسم السّابق معطوفا على جملة ذات وجهين ، وهي التي [٣] صدرها مبتدأ ، وخبرها فعل ، كقولك : «زيد قام ، وعمرو
كلّمته» ، فالنّصب مراعاة لعجزها ، والرّفع مراعاة لصدرها ، ولا ترجيح لواحد من
الوجهين على الآخر.
وتجوّز في
تسمية الاسم السّابق : «معطوفا» ، والمعطوف (في) [٤] الحقيقة إنّما هو [٥] الجملة التي هو [٦] جزؤها.
والعذر له :
أنّه لمّا ولي حرف العطف أطلق عليه معطوفا.
ثمّ قال رحمهالله تعالى / :
والرّفع في
غير الذي مرّ رجح
فما أبيح
افعل ودع ما لم يبح
هذا هو القسم
الخامس ، وهو ما يكون الرّفع فيه راجحا [٧] على النّصب ، فذكر أنّ الرّفع راجح فيما [٨] خلا من موجب النّصب ومرجّحه ، وموجب الرّفع وتساوي [٩] الوجهين ، ومثال ذلك : «زيد ضربته».
وإنّما كان
الرّفع راجحا لعدم الحذف ، بخلاف [١٠] النّصب ، فإنّه على حذف الفعل.