وبخلاف (لَمْ يَكُنِ اللهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ) [النساء : ١٣٧] ، لاتّصاله / بالسّاكن ، وهو لام التّعريف.

وخالف في هذا الأخير يونس بن حبيب ، فأجاز الحذف ، ولم يعتدّ بالحركة العارضة لالتقاء السّاكنين [١].

وفهم من إطلاق النّاظم أنّه موافق (لمذهب يونس) [٢].

وقوله : «وهو حذف ما التزم» أي : لا يلزم حذفها ، بل هو جائز.

[١] وأنشد عليه :

فحذف النون مع ملاقاة الساكن. ومذهب سيبويه أنه لا يجوز حذفها قبل الساكن ، وشرط أن يكون بعدها متحرك.

انظر الكتاب : ١ / ١٣ ، التصريح على التوضيح : ١ / ١٩٦ ، شرح المرادي : ١ / ٣١١ ، شرح الأشموني : ١ / ٢٤٥ ، شرح الهواري : (٤٩ / أ) ، شرح المكودي : ١ / ٩٤ ، الهمع : ٢ / ١٠٨ ، شرح الكافية لابن مالك : ١ / ٤٢٣ ، شرح الرضي : ٢ / ٣٠٠.

[٢]ما بين القوسين ساقط من الأصل. انظر شرح المكودي : ١ / ٩٤. قال ابن مالك في التسهيل : «ويجوز حذف لامها الساكن جزما ، ولا يمنع ذلك ملاقاة ساكن ، وفاقا ليونس». انظر التسهيل : ٥٦ ، الهمع : ٢ / ١٠٨ ، شرح المرادي : ١ / ٣١٢ ، شرح الأشموني : ١ / ٢٤٥.