(الحارث) على (يا) كان غير جائز البتة نصب أو رفع من قبل أنك لا تنادي اسما فيه الألف واللام بيا».

وإذا كان الخليل يشير إلى أن القياس الرفع ، فيكون واجبا لأن النصب ـ مع استخدام البعض له يكون على غير القياس ، والمبرد يشير إلى أن الخليل وسيبويه يختارون الرفع [١] ، وتعليق السيرافي [٢] الوارد على كلام الخليل السابق يصل بالكلام إلى حدّ ذكر الوجوب فإذا كان الاختيار النضر؟ (يا زيد والنضر) الرفع ، لأنه علم ، فإن الإختيار في مثل [يا زيد والرجل] النصب ، بل وجوب ذلك ، فالأخير ليس بعلم وهو اختيار أبي العباس.

وذكر الوجوب هنا في تلك القضية وارد لدى الخليل والسيرافي الذي قام بشرح كتاب سيبويه ، وعلّق على آراء الخليل.

وفي كتاب الجمل أورد الخليل الآية الكريمة السابقة مشيرا إلى قراءة من قرأ (والطير) على الرفع ، ومجازه (وليؤوّب الطير معك) [٣].

إذا فنصّ المنظومة مستقيم غير متعارض فيما نقله عن سيبويه في (الكتاب) وفيما ورد في كتاب (الجمل) ، وإنما التعارض جاء بين العنوان وما اندرج تحته فقط حيث كان العنوان عن (النداء المضاف) والمندرج تحته (كان العطف على المنادى).

٤ ـ قط ، قد ، حسب ، كفى

يشير الخليل إلى أن هذه الكلمات الأربعة. بمعنى واحد سواء ما جاء في باب (حسب وكفى) أو ما جاء في باب (قطك وقدك) يقول [٤] :

وتقول : (قطك وقدك ألفا درهم) فهما ك (حسبك في الكلام وأثقب)

والمعنى المشترك بينهما هو (يكفي). يقول الخليل [٥] : «وأما (حسب) (مجزوما) فمعناه كما تقول : (حسبك هذا) ، أي كفاك ، و (أحسبني ما

[١]المقتصب ٤ / ٢١٢.

[٢]الكتاب ٢ / ١٨٧ (هامش ٩ من تعليق المحقق الشيخ عبد السّلام هارون.

[٣] الجمل في النحو العربي ٨٤.

[٤] المنظومة البيت ١٨٣.

[٥]العين ٣ / ١٤٩.