«اشتراط كسر ما بعد الألف مذهب سيبويه والجمهور قال في الارتشاف وذهب الزجاج إلى أنه لا يشترط ذلك فأجاز في «تكسير» هي أن يقال هباي بالإدغام أي ممنوعا من الصرف. قال : وأصل الياء عندي السكون ولو لا ذلك لأظهرتها» [١].

علة المنع : نعلم أن الأساس في باب الممنوع من الصرف هو أنه قائم على الأصلية والفرعية ، فالأصل مصروف والفرع ممنوع منه ، فمثلا المذكر أصل مصروف والمؤنث فرع ممنوع ، والعربي أصل مصروف والأعجمي فرع ممنوع ، والواحد أصل والجمع فرع ، وهكذا فلما كان الأصل أشد تمكنا من الفرع صرف بخلاف الفرع الذي هو أقل تمكنا منه ولهذا يقول سيبويه : «واعلم أن الواحد أشد تمكنا من الجمع ؛ لأن الواحد الأول ، ومن ثم لم يصرفوا ما جاء من الجمع على مثال ليس يكون للواحد نحو مساجد ومفاتيح» [٢].

وفى المقتضب قوله : «وإنما امتنع الصرف فيهما ؛ لأنه على مثال لا يكون الواحد ، والواحد هو الأصل فلما باينه هذه المباينة وتباعد هذا التباعد في النكرة امتنع من الصرف فيها وإذا امتنع من الصرف فيها فهو من الصرف في المعرفة أبعد» [٣].

ويقول ابن السراج : «وإنما منع الصرف ، لأنه جمع لا جمع بعده ألا ترى أن أكلبا جمع كلب فإن جمعت أكلبا قلت : أكالب فهذا قد جمع مرتين» [٤].

[١]حاشية الصبان ٣ / ٢٤٢.

[٢]سيبويه ١ / ٧.

[٣]المقتضب ٣ / ٣٢٧ ، وانظر ما ينصرف ص ٤٦.

[٤]الأصول ٢ / ٩٢ ، الموجز ٧٢.