يمنع في المعرفة للعلمية والتأنيث ، وما آخره ياء النسب مصروف في المعرفة والنكرة إذ لا مانع موجود والحالة هذه.

ومن الكلمات التي تخرجها تلك الضوابط كلمة «أجمال وفلوس» لأنهما ليستا من صيغ منتهى الجموع ولا مشبهتين «مفاعل أو مفاعيل» وأما أجمال وفلوس فإنها تنصرف وما أشبهها ؛ لأنها ضارعت الواحد ألا ترى أنك تقول أقوال وأقاويل وأعراب وأعاريب وأيد وأياد فهذه الأحرف تخرج إلى مثال مفاعل ومفاعيل إذا كسّر للجمع كما يخرج إليه الواحد إذا كسر للجمع. وأما مفاعل ومفاعيل فلا يكسّر فيخرج الجمع إلى بناء غير هذا ؛ لأن هذا البناء هو الغاية فلما ضارعت الواحد صرفت [١].

وجاء في حاشية الصبان : «مع أن أفراس وأفلس جمعان ولا نظير لهما في الآحاد إلا أنهما مصروفان للأسباب التالية :

١) أن أفعالا وأفعل يجمعان نحو أكالب وأناعم في أكلب وأنعام وأما مفاعل ومفاعيل فلا يجمعان ، فقد جرى أفعال وأفعل مجرى الآحاد في جواز الجمع ، وقد نص الزمخشري على أنه مقيس فيهما.

٢) الثاني أنهما يصغران على لفظهما كالآحاد نحو أكيلب وأنيعام ، وأما مفاعل ومفاعيل فإنهما إذا صغرا ردا على الواحد أو إلى جمع القلة ثم بعد ذلك يصغران.

٣) الثالث : أن كلا من «أفعال وأفعل» له نظير من الآحاد يوازنه في الهيئة وعدة الحروف ، فأفعال نظيره في فتح أوله ، وزيادة الألف رابعة تفعال

[١]سيبويه ٢ / ١٦ ـ ١٧ ، المقتضب ٣ / ٣٢٩.