تابع ذلك المضاف عليه نحو قوله : الإعلالة أو بداهة سابح .. أخذا من استقراء كلامهم. فلم يبق إلا أن يكون أصله اللام» [١].

ويقول أبو حيان في الارتشاف : «والعدل يمنع مع الصفة في «أخر» جمع تأنيث آخر. وتحرير القول أنها منعت الصرف للوصف والعدل عن لفظ «أخرى» كما يفهم من كلام النحاة ، إذ «آخر» من باب «أفعل التفضيل» خلافا للأخفش إذ يزعم أنه ليس من بابه» [٢].

ونعود إلى كلام السيوطي الذي يقول بخصوص «أخر» : «أخر» جمع «أخرى» تأنيث آخر بالفتح المجموع على «آخرين» أما كونه صفة فلكونه من باب «أفعل التفضيل» تقول : مررت بزيد ورجل آخر ، أي أحق بالتأخير من زيد في الذكر ، لأن الأول قد اعتنى به في التقدم في الذكر وأما عدله فقال أكثر النحويين إنه معدول عن الألف واللام ؛ لأن الأصل في أفعل التفضيل أن لا يجمع إلا مقرونا بهما كالكبر والصغر ، فعدل عن أصله وأعطى من الجمعية مجردا ما لا يعطى غيره إلا مقرونا ، فهذا عدل عن الألف واللام لفظا ثم عدل عن معناهما ، لأن الموصوف به لا يكون إلا نكرة وكان حقه إذا عدل لفظهما أن ينوي معناهما مع زيادة كما نرى معنى اثنين في «مثنى» مع زيادة التضعيف ، فلما عدل آخر ولم يكن في عدله زيادة كغيره من المعدولات كان بذلك معدولا عدلا ثانيا» [٣].

فالسيوطي يرى أن في «أخر» عدلين عدلا لفظيّا وهو العدل عن الألف واللام ، وهذا ما رأينا عند العلماء ، وعدلا معنويّا وهو كما يرى

[١]شرح الكافية ٢ / ٤٢.

[٢]الارتشاف ١ / ٩٦.

[٣]الهمع ١ / ٢٥ ـ ٢٦.