مجردا من «أل» ، و «الإضافة» فإنه يجب أن يجر بمن ، و «أخر» لم يجر «بمن» وفي هذه الحالة لا بد من الإفراد والتذكير. ولذلك نقول إنها معدولة عن «أفعل منك».

أما إذا كانت الصفة جمعا كما في «أخر» فلابد من تحليتها بأل و «أخر» مجردة منها ، ولذلك نقول إنها معدولة عن «أل» فالحالتان مختلفتان ، وكل تعليل من التعليلين السابقين خاص بصورة من الصورتين السابقتين الخاصتين بأفعل التفضيل. فلا داعي لترجيح أحد القولين على الآخر كما رأينا عند ابن الأنباري لأنهما لا يخصان شيئا واحدا حتى تكون بينهما المفاضلة بل شيئين مختلفين.

وجاء في شرح الكافية : «وأما أخر فإنه جمع أخرى التي هي مؤنث آخر وهو أفعل التفضيل بشهادة الصرف نحو آخر آخران ، آخرون وأواخر ، وأخرى أخريات «وأخر» مثل الأفضل الأفضلان الأفضلون والأفاضل والفضلى والفضليان والفضليات والفضل فمعنى «آخر» في الأصل أشد تأخرا وكان في الأصل معنى جاءني زيد ورجل آخر أشد تأخرا من زيد ، في معنى من المعاني ثم نقل إلى معنى غير». ويتابع كلامه فيقول : «قيل : الدليل على عدل آخر أنه لو كان مع «من» المقدرة كما في «الله أكبر» للزم أن يقال بنسوة آخر على وزن أفعل ؛ لأن أفعل التفضيل ما دام «بمن» ظاهرة أو مقدرة ، لا يجوز مطابقته لمن هو بل يجب إفراده ، ولا يجوز أن يكون بتقدير الإضافة ؛ لأن المضاف إليه لا يحذف إلا مع بناء المضاف كما في الغايات أو مع ساد مسد المضاف إليه وهو التنوين كما في «حينئذ» و «كلا آتينا» ، أو مع دلالة ما أضيف إليه