يلازمه في التنكير لفظ الإفراد ، والتذكير ، وأن لا يؤنث ولا يثنى ولا يجمع إلا معرفا كما كان أفعل التفضيل فمنع هذا المقتضى وكان بذلك معدولا عما هو به أولى فلذلك منع من الصرف» [١].

ورد في الكتاب أن سيبويه سأل الخليل عن «أخر» فقال : فما بال «أخر» لا ينصرف في معرفة ولا نكرة ، لأن أخر خالفت أخواتها وأصلها وإنما هي بمنزلة الطول والوسط والكبر لا يكون صفة إلا وفيهن ألف ولام فيوصف بهن المعرفة .. فلما خالفت الأصل وجاءت صفة بغير الألف واللام تركوا صرفها كما تركوا صرف «لكع» [٢].

فسبب المنع عند سيبويه هو العدل عن الألف واللام ، وهذا ما صرح به كما هو واضح من النص السابق ، ولم يشر إلى الوصفية بشكل صريح ، ولكن يفهم من مضمون الكلام كما في قوله : «لا يكن صفة إلا وفيهن ألف ولام فيوصف بهذه المعرفة».

ويقول أبو إسحاق الزجاج : «وهذا الباب إنما أصله «أفعل منك» تقول : «مررت برجل أفضل منك» «ومررت بامرأة أفضل منك» فإذا حذفت «منك» قلت : «مررت بالرجل الأفضل والمرأة الفضلى». وقال : ألا ترى أنك لا تقول «نسوة فضل» ولا «قوم أصغار» إنما تقول : «الأصغار» و «الفضل» فلما كان «أخر» يستعمل بغير منك جاز أن يستعمل جمعه بغير ألف ولام. فاجتمع في «أخر» شيئان : أنها معدولة عن الألف واللام ، وأنها صفة» [٣].

[١]الهمع ٢ / ١٠٤.

[٢]سيبويه ٢ / ١٤.

[٣] ما ينصرف ٤١.