واحد وهي العلمية+ التأنيث+ العجمة (أما «ماه وجور» إذا سمي بهما امرأتان فلا كلام في منع صرفهما لأنه قد اجتمع ثلاثة أسباب : التعريف والتأنيث والعجمة) [١].

جاء في شرح الكافية «وإن كان في العجمة كماه وجور فإن سميت مذكرا حقيقيّا أو لا فالصرف لا غير ، إذ هما كنوح ولوط كما يجيء ، وإن سميت به مؤنثا حقيقيّا أو لا فترك الصرف لا غير» [٢].

وجاء في حاشية الصبان على الأشموني أن انضمام العجمة إلى المؤنث الثلاثي الساكن الوسط لا يؤثر في المنع وعدمه ، وإنما يؤثر في حتمية المنع وتوكيده «أو يكون أعجميّا كجور وماه اسمي بلدين ؛ لأن العجمة لما انضمت إلى التأنيث والعلمية تحتم المنع وإن كانت العجمة لا تمنع صرف الثلاثي لأنها هنا لم تؤثر منع الصرف ، وإنما أثرت تحتم المنع» [٣].

فانضمام العجمة إلى العلتين السابقتين يقوي منعه من الصرف ويحتمه لأنه بانضمام العجمة فقد قل تمكن الاسم وقرب شبهه بالفعل. إلا أن العجمة وحدها مع العلمية والحالة هذه لا تؤثر في المنع ، وإلا فلم صرف نحو «نوح ولوط» مع أن الاسم قد اجتمع فيه التعريف والعجمة وهو بعد ذلك ثلاثي ساكن الوسط ، فهو إذن شبيه بنحو «هند ودعد» في عدد حروفه وفي حركاته ومع ذلك فقد جاز في نحو «هند ودعد». الأمران الصرف والمنع مع رجحان كفة المنع. بينما كان في نحو «لوط ونوح» الصرف.

[١]شرح المفصل ١ / ٧١.

[٢]حاشية الصبان ٣ / ٢٥٣.

[٣]شرح الكافية ١ / ٥٠.