حيث جاءت «دعد» منونة مرة وغير منونة مرة أخرى. فبين أن ترك الصرف فيه جيد وهو الوجه. أما الصرف فعلى جهة الاضطرار.

ومسألة العلم المؤنث الثلاثي ساكن الوسط كهند ودعد ، وجواز الصرف والمنع فيهما ، والمنع أقوى عند البعض ، هذه المسألة تذكرنا بالعلم الأعجمي الثلاثي نحو «لوط ونوح» وتبين لنا كذلك أن التأنيث أقوى في المنع من العجمة في ذلك يقول ابن يعيش في شرح المفصل : «واعلم أن اعتمادهم في نحو «هند ودعد» وما كان مثلهما الصرف ومنعه ، واعتمادهم في نحو نوح ولوط الصرف ألبتة مع تساويهما في الخفة لسكون أوسطهما دليل على أن حكم التأنيث أقوى في منع الصرف من العجمة» [١].

ويقول ابن يعيش معقبا على صاحب الكتاب وهو الزمخشري في مسألة أن نحو «هند ودعد» أقوى في المنع من نحو «لوط ونوح» ويستدل بذلك على أن التأنيث أقوى من العجمة في المنع : «وصاحب الكتاب (وهو الزمخشري) لم يفرق بين «هند وجمل» وبين «لوط ونوح» ، وجعل حكم نوح ولوط في الصرف ومنعه كهند ودعد وهو القياس إلا أن المسموع ما ذكرناه» [٢].

انضمام العجمة إلى العلمية والتأنيث :

يقول العلماء إنه عند ما تنضم العجمة إلى العلمية والتأنيث فإن هذا الانضمام يحتم منع الاسم من الصرف لاجتماع ثلاث علل في اسم

[١]شرح المفصل ١ / ٧١.

[٢]شرح المفصل ١ / ٧١.