وجاء في المقتضب بهذا الخصوص قوله : «فإذا سميت بفعل لم تسم فاعله لم تصرفه ، لأنه على مثال ليست عليه الأسماء وذلك نحو : ضرب ، ودحرج ، وبوطر ، إلا أن يكون معتلا أو مدغما ، فإن كان كذلك خرج إلى باب الأسماء ، وذلك نحو : قيل ، وبيع ، وردّ ، وما كان مثلها ، لأن (ردّ) بمنزلة «كرّ» ، وبرد ، ونحوهما ، وقيل بمنزلة ، فيل ، وديك. وكذلك إن سميت بمثل «قطّع» و «كسّر» لم ينصرف في المعرفة ، لأن الأسماء لا تكون على «فعّل» [١].

وأشار إلى أن ورود اسمين أو ثلاثة على صيغة «فعّل» لا يناقض هذه القاعدة بل أرجع مثل هذه الأسماء إلى أصولها وقال : «فإن قلت قد جاء مثل (بقّم) فإنه أعجمي. وليست الأسماء الأعجمية بأصول إنما داخلة على العربية.

فأما قولهم : (خضّم) للعنبر بن عمرو بن تميم ـ فإنما هو لقب لكثرة أكلهم وخضم بعد إنما هو فعل [٢].

ويقول أبو إسحاق الزجاج : «فإذا سميت رجلا ضرب» لم تصرفه في المعرفة لأنه اجتمع فيه : شبه الفعل ، وأنه معرفة ، وهذا المثال للأفعال خاصة فهو أجدر ألا ينصرف» [٣].

ثم أشار في موضع آخر إلى التسمية بفعل الأمر المبدوء بهمزة الوصل والماضي الزائد على ثلاثة أحرف المبدوء بهمزة الوصل فقال : وإذا سميت

[١]المقتضب ٣ / ٣١٤.

[٢]نفس المصدر ٣ / ٣١٥.

[٣]ما ينصرف / ٥.