الممنوع من الصرف جوازا

وورد عن النحاة كذلك أن هناك حالات يجوز فيه صرف الاسم ومنعه من الصرف وذلك لوجود أسباب للمنع ، وأسباب أخرى للصرف ، وتلك الحالات هي :

١) إذا كان الاسم علما لمؤنث خاليا من التاء وليس أعجميّا ولا منقولا من مذكر إلى مؤنث احترازا من حالات الوجوب. وبعد ذلك يشترط في الاسم الجائز المنع والصرف أن يكون ثلاثيّا ساكن الوسط وذلك نحو «هند» ، «ودعد» ، فمن منع صرف أمثالهما نظر إلى وجود علتي المنع وهما العلمية والتأنيث ، ومن صرف ذهب إلى الخفة بسكون الوسط ، والاسم إنما يمنع من الصرف أساسا للثقل الذي يقربه إلى الفعل ، فلما خف ثقله بسكون الوسط قل شبهه بالفعل فصرف تبعا لذلك. ويبين سيبويه ذلك بقوله : (اعلم أن كل مؤنث سميته بثلاثة أحرف متوال منها حرفان بالتحرك لا ينصرف ، فإن سميته بثلاثة أحرف فكان الأوسط منها ساكنا ، وكانت شيئا مؤنثا أو اسما الغالب عليه المؤنث كسعاد ، فأنت بالخيار إن شئت صرفته وإن شئت لم تصرفه وترك الصرف أجود ، وتلك الأسماء نحو قدر ، وعنز ودعد وجمل ونغم ، وهند) [١]. ويقول صاحب شرح المفصل : (اعلم أن ما كان

[١]سيبويه ٢ / ٢٢.