حائض) [١]. والدليل على ذلك أن العرب لم يأتوا بتاء التأنيث عند تصغيرها فلم يقولوا : حويضة ، بل قالوا : حويض. (والكوفيون تمنع بناء على مذهبهم في أن نحو «حائض» لم تدخله التاء لاختصاصه بالمؤنث والتاء إنما تدخل للفرق) [٢] وزاد بعضهم شرطا آخر لوجوب منع الاسم المسمى به مذكر وهو : أن لا يحتاج تأنيثه إلى تأويل لا يلزم فمثلا إذا سمى مذكر بكلمة «رجال» فإنها تصرف وإن أوّلت «رجال» إلى جماعة ؛ لأن هذا التأويل لا يلزم الجواز أن يكون تأوليها بمعنى الجمع وهو مذكر. فجواز التأويل (بالمؤنث والمذكر) [٣]. أدى إلى صرف «رجال» إذا سمي به مذكر لعدم ثبات التأويل ولزومه.

ويتلخص لنا شروط وجوب منع المؤنث الخالي من التاء إذا سمي به مذكر بما يلي :

١) أن يكون زائدا على ثلاثة أحرف.

٢) أن لا يسبق له تذكير انفرد به محققا أو مقدرا.

٣) أن لا يحتاج تأنيثه إلى تأويل لا يلزم.

٤) أن لا يغلب استعماله قبل العلمية في المذكر كما بينّا ذلك في كلمة «ذراع» التي هي في الأصل مؤنث ، إلا أنها غلب عليها التذكير فقالوا : هذا ثوب ذراع أي قصير.

* * *

[١]الهمع ١ / ٣٤.

[٢]الهمع ١ / ٣٤.

[٣]الهمع ١ / ٣٤.