وينبني على ذلك صرف نحو «قالون وبندار فينصرف على الثاني لأنه لم يكن علما في لغة العجم دون الأول لأنه لم يكن في كلام العرب قبل أن يسمى به» [١].

الشرط الثاني : أن يكون زائدا على ثلاثة أحرف كإبراهيم وإسحق فإن كان ثلاثيّا صرف ، سواء تحرك الوسط كشتر اسم رجل ، أو لا كنوح ولوط ، وقيل يمنع متحرك الوسط إقامة للحركة مقام الحرف الرابع كما في المؤنث ، وفرّق الأول بأن العجمة سبب ضعيف فلا يؤثر دون الزيادة على الثلاثة ، وذلك لأنها متوهّمة ، والتأنيث ملفوظ به غالبا ، ولذلك لم تعتبر مع علمية متجددة ولا وصفية ، ولا وزن الفعل ، ولا تأنيث ولا زيادة.

وقيل يجوز في الساكن الوسط الوجهان الصرف والمنع ، وهو فاسد إذ لم يحفظ ، نعم إن كان فيه تأنيث تعين المنع [٢].

وجاء في حاشية الصبان على الأشموني : «مما لا ينصرف ما فيه فرعية المعنى ، بالعلمية ، وفرعية اللفظ يكون من الأوضاع العجمية لكن بشرطين :

أن يكون عجمي التعريف أي يكون علما في لغتهم. وأن يكون زائدا على ثلاثة أحرف وذلك نحو إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. فإن كان الاسم عجمي الوضع غير عجميّ التعريف انصرف كلجام إذا سمي به رجل لأنه قد تصرف فيه بنقله عما وضعته العجم فألحق بالأمثلة العربية [٣].

[١]الهمع ١ / ٣٢.

[٢]الهمع ١ / ٣٢.

[٣]الحاشية ٣ / ٢٥٦.