يتصرف فيه تصرف كلام العرب ، ووقوعه في كلامهم يقضي أن يتصرف فيه تصرف كلامهم فإذا وقع أولا فيه مع العلمية ، وهي منافية للام والإضافة فامتنعا معها جاز أن يمتنع ما يعقبهما ، أيضا أعني التنوين رعاية لحق العجمة حين أمكنت فيتبع الكسر التنوين على ما هو عادته وبقي الاسم بعد ذلك قابلا لسائر تصرفات كلامهم على ما يقتضيه وقوعه فيه» [١].

وعند ما تكلم السيوطي عن شروط منع صرف الأعجمي فرّق بين نقطتين وهما مسألة الشخصية في الأعلام والجنسية ، وهذه الإشارة نجدها عند سيبويه كذلك [٢].

يقول السيوطي في الهمع العجمة وتمنع مع العلمية بشروط : أحدها أن تكون شخصية بأن ينقل في أول أحواله علما إلى لسان العرب كإبراهيم وإسرائيل ، فأول ما استعملتهما العرب استعملتهما علمين بخلاف الجنسية وهو ما نقل من لسان العجم إلى لسان نكرة كديباج ولجام وفيروز فإنها لنقلها نكرات أشبهت ما هو من كلام العرب فصرفت وتصرف فيها بإدخال الألف واللام عليها والاشتقاق منها. وهل يشترط أن يكون علما في لسان العجم؟ قولان ، المشهور : لا. وعليه الجمهور فيها نقله أبو حيان.

والثاني : نعم ، وعليه أبو الحسن الدباج ، وابن الحاجب ، ونقل عن ظاهر مذهب سيبويه.

[١]شرح الكافية ١ / ٥٣.

[٢]الكتاب ٢ / ١٩.