ومع استوائهما في عدد الحروف وفي الهيئة ، وهلا جاز الوجهان في الأول كالثاني ، أو تحتيم منع الثاني كالأول ، ومن هنا تظهر قوة مذهب عيسى بن عمر والجرمي والمبرد فتأمل [١] هذا تساؤل في محله ، فكيف يجب منع «زيد» من الصرف إذا سمي به مؤنث مع أنه في الأصل علم لمذكر بينما يجوز المنع والصرف في نحو «هند» مع أنه وضع أصلا علما لمؤنث. فإن كان ينظر إلى المنع باعتبار المؤنث «فهند» في هذه النقطة أرجح ؛ لأن التأنيث أصل فيه ، وإن كان الضابط عدد الحروف والحركات فهما متساويان إذ كلاهما ثلاثي وساكن الوسط ، بل ربما «هند» أقوى من «زيد» لأن أصوله كلها صحيحة بينما عين «زيد» حرف علة. فلماذا إذن يمنع زيد من الصرف وجوبا حالة كونه علما لمؤنث بينما يجوز الأمران في «هند»؟.

٥) ومن الأحوال التي يجب فيها منع الاسم من الصرف للعلمية والتأنيث إذا كان الاسم الثلاثي الساكن الوسط علما لمؤنث أعجمي وذلك نحو «ماه ، وجور ، وحمص ، بلخ» وهي أسماء لبلدان ونحو «رام» علم امرأة ، و «سيب» علم على التفاح. فهذه الأسماء ممنوعة من الصرف وجوبا؟ وإن كانت الأسماء الأربعة الأولى (ماه ، جور ، حمص ، بلخ) من أسماء البلدان التي يجوز فيها المنع من الصرف إذا اعتبرنا أن معناها مؤنث وهو البقعة ، ويجوز فيها الصرف على اعتبار أن المعنى مكان وهو مذكر ، ولكن هذه الأسماء الأعجمية انضمت إليها علة أخرى مع التأنيث والعلمية وهي العجمة مما أدى إلى تقوية الحكم ووجوب المنع. (أو يكون أعجميّا كجور وماه اسمي بلدين ؛ لأن

[١]حاشية الصبان على الأشموني ٣ / ٢٣٥.