القائم مقام التاء ... وإن سميت به مذكرا حقيقيّا أو غير حقيقي ، فلا خلاف عندهم في وجوب صرفه لعدم تقدير تاء التأنيث ، وذلك كرجل سميته بسقر وكتاب سميته بقدم) [١] إذن فعامل التأنيث عامل قوى مؤثر في المنع من الصرف. كما أن حركة الحرف الأوسط لها دو كبير في هذا الحكم (وأما سقر ، وما كان مثله ، فإن حركة عينه قامت مقام الحرف الرابع) [٢].

٤) أن يكون الاسم في الأصل علما لمذكر اشتهر به ثم ينتقل إلى المؤنث كأن تسمّى امرأة بسعد أو زيد أو قيس ، فإن هذه الأسماء تمتنع عن الصرف وإن كانت ساكنة الوسط ومخالفة لكل الشروط السابقة. وهذا مذهب سيبويه وكثير من العلماء إلا عيسى بن عمرو والجرمي والمبرد (وأجمعوا إلا عيسى وحده على أنهم : إن سموا امرأة بـ «زيد» أو «عمرو» لم يصرفوهما ، وذلك أنهم سمو المؤنث بالمذكر فكان عندهم أثقل لأن المذكر لا يجانس المؤنث. وكان عيسى يذهب إلى أن السكون الذي في وسطه قد خففه فحطه عن الثقل) [٣] كما أن السكون في نحو «هند ـ دعد» قد خفف من ثقلهما فجوّز فيهما الصرف للخفة ، والمنع من الصرف حملا على أخواتهما المؤنثات. ولهذا نجد سؤالا مطروحا ونجد فيه جانبا من الصواب (لي ههنا بحث ، وهو أنه : كيف يتحتم منع نحو «زيد» إذا سمي به مؤنث عند «سيبويه» والجمهور ، ولا يتحتم عندهم منع نحو «هند» مع عروض تأنيث الأول ، وأصالة تأنيث الثاني ،

[١]شرح الكافية ١ / ٥٠.

[٢]شرح المفصل ١ / ٦٩.

[٣] ما ينصرف وما لا ينصرف ٥١.