جزء منه فجرت اللام في «السّحر» مجرى همزة أحمر وإجفيل وإخريط وتاء تجفاف وياء يرمع فلما عدلت «سحر» صار كأنك عدلت مثالا من هذه الأمثلة إلى فعل» [١] نلاحظ مما سبق أن هذا التعليل فيه نوع من التكلف مرده أن لفظي «سحر» موجودان في اللغة وقد نطقت العرب بهما ، ولكل موضعه وخصائصه البلاغية ، فلماذا لا نرجع إلى المنطوق من العرب بدلا من البحث المتكلف فيه ، كي تسير القاعدة النحوية باطراد؟ وفي ذلك ما فيه من البعد عن الواقع والحقيقة؟.

إذن خلاصة القول في «سحر» هو أنه ممنوع من الصرف للعلمية والعدل بالشروط السالفة الذكر ، بحيث لو زال منها شرط فإنه يصرف فإن نكر انصرف نحو قوله تعالى : (إِلَّا آلَ لُوطٍ نَجَّيْناهُمْ بِسَحَرٍ) لأنه قد زال السببان معا بالتنكير ، لأنه إنما كان معدولا في حال التعريف ، وكذلك إذا دخلته الألف واللام صرفته نحو السحر ، لأنك قد رددته إلى الأصل فزال العدل [٢].

قلنا إذا زال أحد تلك الشروط فإنه يصرف وذلك لأنه لو «لم يكن لفظ «سحر» ظرف زمان بأن كان اسما محضا ، معناه الوقت المعين دون دلالة على ظرفية شيء وقع فيه ، وجب تعريفه «بأل» أو «بالإضافة» إذا أريد منه أن يدل على التعيين ، ولا تصح العلمية ، نقول السحر أنسب الأوقات للتفكير الهادئ وصفاء الذهن ، وعجيب أن يغفل الناس عن سحرهم وأن يقضوا سحرهم نائمين [٣].

[١]نفس المصدر ٢ / ٤١ ـ ٤٢.

[٢]شرح المفصل ٢ / ٤٢ ، شرح الكافية ١ / ٦٦.

[٣]النحو الوافي ٤ / ١٩٦.