ينصرف فإن نكر انصرف» [١] وذلك لزوال علله المانعة من الصرف. و «سحر» إذا كان معرفة ، فإنه لا ينصرف ولا يتصرف ، ونعني بالانصراف دخول التنوين ونعني بالتصرف نقله عن الظرفية إلى الاسمية ، فإنه لم يستعمل في حالة التعريف إلا ظرفا. وإذا نكر جاز نقله عن الظرفية إلى الاسمية [٢].

وجاء في شرح المفصل لابن يعيش أن «سحر» من الكلمات التي لم تستعمل إلا ظرفا لخروجها عن التمكن بتضمنها ما ليس أصلا ، وبيّن أن «سحر» إذا أردت به سحر يومك فإنه غير متصرف ولا منصرف والذي منعه من الصرف أنه معدول عن الألف واللام معرفة ، ومعنى ذلك أنه إذا أردت به سحر يومك الذي أنت فيه فتزيد فيه الألف واللام للتعريف ثم غيّر عن لفظ ما فيه الألف واللام مع إرادة معناهما كما عدل جمع في قولك جاءت النساء جمع وهو معرفة فاجتمع فيه العدل والتعريف فلم ينصرف لذلك [٣].

وقد علمنا فيما سبق أن العدل هو نطقنا ببناء ونحن نريد بناء آخر نحو عمر عن عامر ، وزفر عن زافر ، وهكذا ، فهل هذا المعنى الذي أريد به التوسع في اللغة موجود في نحو سحر المنقول عن السحر إذ لا فرق بين اللفظين إلا وجود الألف واللام وعدم وجودهما؟ ويجيب ابن يعيش عن هذا التساؤل بقوله : «فالجواب أن «سحر» وإن كان فعلا كما أن «السّحر» كذلك فإنه لما اتصلت به لام التعريف صارت لامتزاجها بما عرفته كأنها

[١]مشكل إعراب القرآن ٢ / ٣٣٩.

[٢]البيان في إعراب غريب القرآن ٢ / ٤٠٦.

[٣]شرح المفصل ٢ / ٤٢.