وجاء في «شرح التصريح على التوضيح» : (الثالث) من المعدول (فعل) بضم الفاء وفتح العين (علما للمذكر إذا سمع ممنوع الصرف وليس فيه علة ظاهرة غير العلمية) وهو المشار إليه بقوله «أو كفعلا» (نحو عمر) مما ليس بصفة في الأصل والمحفوظ من ذلك عمر ومضر (وزفر) وقثم (وزحل) وجشم (وجمح) وقزح وعصم وجحا ودلف وهذل وبلغ وثعل (فإنهم قدروه معدولا) عن فاعل غالبا (لأن العلمية لا تستقل بمنع الصرف) وأمكن العدول دون غيره لأنه الغالب في الأعلام فعمر مثلا معدول عن عامر ، فإن «عامرا» ثابت في الآحاد النكرات بخلاف عمر [١].

فالعلة المانعة للصرف في نحو «عمر» كما يقول النحاة هي العلمية والعدل وأنه «معدول عن عامر العدل المنقول من الصفة» [٢].

وعرفنا سبب فرضية العدل في صيغة «فعل» وهو عدم قدرة علة واحدة وهي العلمية على إتيان هذا الحكم وهو عدم التنوين مع الجر بالفتحة (المنع من الصرف).

٢) ويتبع العلم المفرد المذكر (عمر وأمثاله) المعدول في هذا الحكم صيغة «فعل» المختصة بالنداء وذلك نحو : غدر وفسق ولكع المعدولة عن غادر وفاسق وألكع.

قال سيبويه حين تكلم عن منع صرف «أخر» وأنها خالفت الأصل رابطا بينها وبين «لكع» وأمثاله : «فلما خالفت الأصل (أي أخر) وجاءت

[١]التصريح على التوضيح ٢ / ٢٢٤.

[٢]الارتشاف ١ / ٩٥.