تغيّر عن حالها التي تكون عليها في الأصل نحو «يركب». إلّا في «يفعل» مضارع «فعل» المكسور العين الذي فاؤه ولو. فإنه يجوز كسرها ، وذلك نحو «ييجل» في بعض اللغات.

وإن كانت بعد حرف فلا يخلو من أن تكون طرفا ، أو غير طرف. فإن كانت طرفا فلا يخلو من أن يكون ما قبلها ساكنا. أو متحرّكا. فإن كان ما قبلها ساكنا فإنه لا يكون إلّا الألف الزائدة ، أو الياء الأولى من يائي النسب ، أو ما جرى مجراهما ، نحو «قرشيّ» و «كرسيّ». ولا يحفظ غير ذلك. وتقلب بعد الألف همزة ، وذلك نحو «درحاء» أصله «درحاي» ، بدليل قولهم في معناه «درحاية» ولكنها قلبت همزة لما ذكر في باب البدل. وتصحّ بعد الياء.

وإن كان ما قبلها متحرّكا فإنه لا يخلو أن تكون الحركة فتحة ، أو ضمّة ، أو كسرة. فإن كانت كسرة لم تغيّر نحو «عفرية» ، لأنّ تاء التأنيث لا يعتدّ بها. وإن كانت ضمّة قلبت الضمّة كسرة ، وثبتت الياء. نحو «تقلس» مصدر «تقلسى». أصله «تقلسي» فقلبت الضمّة كسرة. وإن كانت فتحة قلبت ألفا ، نحو «علقى» [١] و «قلسى» [٢]. والأصل «علقي» و «قلسي» ، بدليل قولك «علقيان» و «قلسيت» ، لكن لمّا تحرّكت الياء وقلبها فتحة قلبت ألفا. ما لم يمنع من ذلك الألف التي هي علامة الاثنين ، أو ضميرهما ، نحو «قلسيا» و «علقيان» ، فإنها تثبت ولا تقلب ، لئلّا يؤدّي ذلك إلى اجتماع ساكنين ـ الألف المبدلة من الياء والألف التي بعدها ـ فيلزم الحذف فتقول : «قلسى» فيلتبس بفعل الواحد ، و «علقان» فيلتبس بتثنية غير المقصور ، إذ قد يتوهّم أنه تثنية «علق» مثلا.

وإن كانت غير طرف فلا يخلو من أن تكون بين ساكنين ، أو بين متحرّكتين ، أو بين متحرّك وساكن. فإن كانت بين ساكنين لم تغيّر نحو «قشيبّ» و «كرابيس». أو بين متحرّكين نحو «قيّوم» ثبتت ، ولم تغيّر بأكثر من إدغامها فيما بعدها ، كما فعل في «قيّوم». أصله «قيووم» ، فقلبت الواو ياء ، وأدغمت الياء في الياء.

وإن كانت بين متحرّك وساكن ثبتت ولم تغيّر ، نحو «حذيم» [٣] و «حيفس» [٤] ، ما لم يكن الساكن ألف الجمع الذي لا نظير له في الآحاد ، وتكون الياء ساكنة في المفرد ، فإنها

[١] العلقى : شجر تدوم خضرته في القيظ. انظر لسان العرب لابن منظور ، مادة (علق).

[٢] القلسى : القلنسوة. انظر الصحاح للجوهري ، مادة (قلس).

[٣] الحذيم : الحاذق بالشيء. انظر لسان العرب لابن منظور ، مادة (حذم).

[٤] الحيفس : الرجل القصير الغليظ. انظر الصحاح للجوهري ، مادة (حفس).