«عقنقى» إن ورد في كلامهم ، إلّا أن يقوم دليل على أصالتها وزيادة الألف ، وذلك قليل ، لا يحفظ منه إلّا «أرطى» ، في لغة من قال «أديم مأروط».

فإن قيل : فلأيّ شيء قضيتم بزيادة الميم والهمزة والنون. وقضيتم على الألف أنها منقلبة عن أصل؟.

فالجواب : أنّ الذي حمل على ذلك أشياء :

منها أنّ ما عرف له اشتقاق ، من ذلك ، وجد الأمر فيه على ما ذكرنا ، من زيادة الميم والهمزة والنون ، نحو «أعمى» و «أعشى» و «ملهى» و «مغزى».

ومنها أنّ الميم والهمزة والنون قد سبقت فقضي عليها بالزيادة لسبقها إلى موضع الزيادة. فلمّا قضي عليها بالزيادة وجب القضاء على الألف بانقلابها عن أصل.

ومنها أنّ الميم والهمزة والنون قد ساوت الألف ، في كثرة الزيادة ، وفضلتها بقوة الاختصاص ؛ ألا ترى أنّ الميم والهمزة قد كثرت زيادتهما أوّلا ، كما كثرت زيادة الألف ، واختصّتا بالزيادة أوّلا ، وليست الألف كذلك. وأنّ النون كثرت زيادتها. ثالثة ساكنة ، فيما هو على خمسة أحرف ، وبعد الألف الزائدة قبل آخر الكلمة ، بالشرطين المتقدّمين في فصل النون ، واختصّت بالزيادة في هذين الموضعين ، وليست الألف كذلك.

وإن كان غير ذلك من الزوائد قضيت على الألف بالزيادة ، وعلى ما عداها بالأصالة ـ إلّا ما شذّ ـ نحو «عزّى» [١] ، إلّا أن يقوم دليل على أنّ الألف منقلبة عن أصل ، وذلك نحو «قطوطى» [٢] و «شجوجى» [٣] و «ذلولى» [٤]. الألف في جمع ذلك أصل.

وذلك أنّ الألف لو جعلت زائدة لم تخل الواو من أن تكون أصلا ، أو زائدة. فلو جعلتها زائدة لكان وزنها «فعولى» ، وذلك بناء غير موجود. ولو جعلت الواو أصليّة لم تخل من أن تجعل المضعّفين أصلين ، أو أحدهما أصلا والآخر زائدا. فلو جعلتهما أصلين لم يجز ، لأنّ ذلك يؤدّي إلى جعل الواو أصلا ، في بنات الأربعة ، وذلك لا يجوز إلّا في

[١] العزى : اسم صنم ، مختار الصحاح للرازي ، مادة (عزز).

[٢]القطوطى : المتبختر ، المخصص لابن سيده ١ / ٣٠٩.

[٣] الشجوجى : المفرط في الطول ، لسان العرب ، مادة (شجا).

[٤] الذلولى : المسرع المستخفي ، الصحاح للجوهري ، مادة (ذلي).