ثلاثة أحرف ، نحو «مرّان» [١] و «رمّان» ، لاحتمال أن تكون النون زائدة ، وأن تكون أصليّة وأحد المضعّفين زائد ، ويتساوى الأمران عنده ، لكثرة زيادة الألف والنون في الآخر ، وكثرة زيادة أحد المضعّفين.

والصحيح أنه ينبغي أن تجعل الألف والنون زائدتين ، بدليل السماع ، والقياس.

أمّا القياس فإنّ النون ختصّت زيادتها في هذا الموضع ، أو ثالثة ساكنة ، على ما يبيّن بعد. وأحد المضعّفين زائد حيث كان. وما اختصّت زيادته بموضع كان أولى بأن يجعل زائدا مما لم يختصّ ؛ ألا ترى أنّ الهمزة في «أفعى» قضينا عليها بالزيادة وعلى الألف بالأصالة ، لأنّ الألف كثرت زيادتها في أماكن كثيرة ، والهمزة لم تكثر زيادتها إلّا أولا خاصّة ، فكان المختصّ يشرك غير المختصّ ، بكثرة زيادته في ذلك الموضع ، ويزيد عليه بقوّة الاختصاص.

وأمّا السّماع فقوله عليه السّلام ، للقوم الذين قالوا له «نحن بنو غيّان» ، فقال لهم ، عليه السّلام : «بل أنتم بنو رشدان». ألا تراه ، عليه السّلام ، كيف تكرّه لهم هذا الاسم ، لأنه جعله من الغيّ ، ولم يأخذه من الغين ، وهي السحاب ، فقد دلّ هذا على إنه إذا جاء مضاعف ، في آخره ألف ونون مثل «رمّان» ، أنه ينبغي أن يقضى عليه بزيادة الألف والنون ، إلّا أن يقوم دليل على أنّ النون أصليّة ، نحو «مرّان» فإن الخليل ذهب إلى أنّ نونه أصليّة ، لأنه مشتقّ من «المرانة» التي هي اللّين.

ومنهم من شرط ألّا يكون ما قبل الألف مضاعفا ، مما قبل الألف منه ثلاثة أحرف ، وألّا يكون مع ذلك مضموم الأوّل ، اسما لبنات ، نحو «رمّان» لأن مثل هذا عنده ينبغي أن تكون نونه أصليّة ، ويكون وزنه «فعّالا» ، لأنه قد كثر في أسماء النّبات «فعّال» ، نحو «حمّاض» و «عنّاب» و «قثّاء». فحمله على ما كثر فيه.

وهذا فاسد ، لأنّ زيادة الألف والنون في الآخر أكثر من مجيء اسم النبات على «فعّال» ؛ ألا ترى أنّ ما جاء من الأسماء ، أعني أسماء النبات ، على غير وزن «فعّال» لا ينضبط كثرة ، وإن كان «فعّال» قد كثر واطّرد.

وذهب السيرافيّ إلى أنّ النون إذا أتت في الآخر ، بعد ألف زائدة ، فإنه لا يخلو أن يكون جعلها أصليّة يؤدّي إلى بناء غير موجود ، أو إلى بناء موجود. فإن أدّى إلى بناء غير

[١] المران : شجر الرماح ، لسان العرب ، مادة (مرن).