نام کتاب : الممتع في التّصريف نویسنده : ابن عصفور جلد : 1 صفحه : 127
مشتقّا من «ضاهأت» أي : شابهت ، لأنه يقال «ضاهيت» و «ضاهأت». وهو أولى به
، لأنّ أصالة الهمزة غير أوّل أكثر من زيادتها. فيكون «ضهياء» الممدود عنده من «ضاهيت»
أي : شابهت. و «ضهيأ» المقصور من ضاهأت.
وهذا الذي ذهب
إليه حسن من طريق الاشتقاق ، إلّا إنه يبقى في ذلك إثبات بناء لم يستقرّ في
كلامهم. وذلك أنّ الهمزة إذا جعلت أصليّة والياء زائدة كان وزن الكلمة «فعيلا» ،
وذلك بناء غير موجود في كلامهم ، إلّا أن يكون مكسور الفاء ، نحو «طريم» [١] و «حذيم» [٢].
فإن قلت :
وكذلك أيضا جعل الهمزة زائدة يؤدّي إلى بناء غير موجود ، وهو «فعلأ» ؛ ألا ترى أنه
لم يجيء منه إلّا «ضهيأ» المختلف فيه ، والمختلف فيه لا يجعل حجّة. فإذا كان جعلها
زائدة أو أصلا يؤدّي إلى بناء غير موجود ، فالأصالة أولى ، لأنها أكثر؟
فالجواب : أنّ «فعلأ»
و «فعيلا» ـ وإن كانا بناءين معدومين ـ ينبغي أن يحمل منهما على «فعلأ» ، لأنّ «فعيلا»
يظهر منهم اجتنابه ؛ ألا ترى أنه إذا جاء في كلامهم كسروا أوّله نحو «حذيم» و «طريم».
ولم يظهر منهم ذلك في «فعلأ» ، لأنهم لم يجتنبوا «فعلأ» كما فعلوا ذلك بـ «فعيل».
فثبت إذا أنّ الذي ينبغي أن يدعى فيه أنه «فعلأ» ، ويكون من الأبنية التي جاءت في
كلامهم مفردة ، لا ثاني لها. وأيضا فإنّ الاستدلال على زيادة همزة «ضهيأ» بـ «ضهياء»
الممدودة ، أو ما في معناها ، أولى من الاستدلال بشيء آخر خلافها ، وهو «ضاهأت».
فلذلك كان هذا المذهب باطلا.
فهذه جملة ما
جاءت فيه الهمزة زائدة غير أوّل.
فأمّا «العالم»
و «الخاتم» و «تأبل» [٣] وأمثالها فالهمزة فيها بدل من الألف ، ولم تزد فيها
الهمزة ابتداء ، فينبغي أن تذكر في باب البدل.
فلمّا قلّت
زيادة الهمزة ، غير أوّل ، وجب القضاء على ما لم يعرف أصله. ممّا الهمزة فيه غير
أوّل ، بالأصالة ، نحو «السّأسم» [٤] و «اطمأنّ» و «برائل» [٥] ، وأمثال ذلك.