باب الهمزة

الهمزة لا يخلو أن تقع أوّلا ، أو غير أوّل. فإن وقعت غير أوّل قضي عليها بالأصالة ، ولا يحكم عليها بالزيادة إلّا أن يقوم على ذلك دليل. وذلك أنّ الهمزة إذا وقعت غير أوّل ، فيما عرف له اشتقاق أو تصريف ، وجدت أصليّة ، ولم توجد زائدة ، إلّا في ألفاظ يسيرة. وهي :

«شمأل» [١] و «شأمل» بدليل قولهم «شملت الريح». ولو كانت الهمزة أصليّة لقالوا «شأملت» و «شمألت».

و «جرائض» [٢] ، لأنهم قالوا في معناه «جرواض».

و «حطائط» ، لأنه الصغير ، المحطوط عن قدره المعتاد.

و «قدائم» ، لأنه في معنى : قديم.

و «النّئدلان» ، لأنهم يقولون في معناه : «النّيدلان». قال :

والنّيدلان هو الذي يسمّى الكابوس.

و «ضهيأ» ، لأنهم يقولون في معناه «ضهياء». وحروف «ضهياء» الأصول إنما هي الضاد والهاء والياء ، فكذلك «ضهيأ» المقصور. وأيضا فإنّ «الضهيأ» : المرأة التي لا تحيض ، وقيل : التي لا ثدي لها. فهو ـ على هذا ـ مشتق من «ضاهيت» أي : شابهت. قال تعالى : (يُضاهِؤُنَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ) [التوبة : ٣٠]. فالهمزة ـ على هذا ـ زائدة.

وزعم الزّجّاج أنه يجوز أن تكون همزة «ضهيأ» أيضا أصليّة ، وياؤه زائدة ، ويكون

[١] الشمأل والشأمل : ريح الشمال.

[٢] الجرائض : الجمل الضخم.

[٣]الرجز ، لحريث بن زيد الخيل في شرح شواهد الإيضاح ص ٦٢٣ ، وبلا نسبة من رصف المباني ص ٣٣١ ، وسر صناعة الإعراب لابن جني ١ / ١١١ ، ولسان العرب ، (فرج) ، وانفرجه : الجبان الضعيف.