نام کتاب : الحديث النبوي في النحو العربي نویسنده : محمود فجال جلد : 1 صفحه : 78
ذاكرا اللفظ الذي سمعه لم يجز أن يغيّره ، وإن لم يكن ذاكرا إياه ـ بأن
نسيه ـ جاز ؛ لأنه تحمّل اللفظ والمعنى ، وقد عجز عن أداء أحدهما فيلزمه أداء
الآخر ، ولا سيما أنّ تركه قد يكون كتما للأحكام [١].
القول السابع :
يجوز المعنى لمن يحفظ اللفظ ، ليتمكّن من التصرّف فيه ، دون من نسيه [٢].
القول الثامن :
لا تجوز الرواية والتبليغ بالمعنى خاصة ، بخلاف الإفتاء والمناظرة [٣]. وهو مذهب «ابن حزم» ، وقد قال : حكم الخبر عن النبي ـ صلىاللهعليهوسلم ـ أن يورد بنص لفظه ، لا يبدّل ولا يغير إلا في حال
واحدة ، وهي أن يكون المرء قد تثبّت فيه ، وعرف معناه يقينا ، فيسأل فيفتى بمعناه
وموجبه ، فيقول : حكم رسول الله ـ صلىاللهعليهوسلم ـ بكذا ، وحرّم كذا ، والواجب في هذه القضية ما صح عن
النبي ـ صلىاللهعليهوسلم ـ وهو كذا.
وأما من حدّث
وأسند القول إلى النبي ـ صلىاللهعليهوسلم ـ وقصد التبليغ لما بلغه عن النبي ـ صلىاللهعليهوسلم ـ فلا يحل له إلا أن يتحرى الألفاظ كما سمعها لا يبدل
حرفا مكان آخر ، وإن كان معناهما واحدا ، ولا يقدم حرفا ، ولا يؤخر آخر [٤].
وبرهان ذلك :
ما روى «الخطيب» عن «البراء بن عازب» أن النبي ـ صلىاللهعليهوسلم ـ قال : يا براء كيف تقول إذا أخذت مضجعك؟ قال :
قلت : الله
ورسوله أعلم. قال : «إذا أويت إلى فراشك طاهرا فتوسد يمينك ، ثم قل : اللهم أسلمت
وجهي إليك ، وفوضت أمري إليك ، وألجأت ظهري إليك ، رغبة ورهبة إليك ، لا ملجأ ولا
منجا منك إلا إليك ، آمنت بكتابك الذي أنزلت ،