٢٢ ـ التفويض : كقوله تعالى : (فَاقْضِ ما أَنْتَ قاضٍ» [١].

٢٣ ـ التكذيب : كقوله تعالى : (قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْراةِ فَاتْلُوها)[٢] ، وقوله : (قُلْ هَلُمَّ شُهَداءَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللهَ حَرَّمَ هذا)[٣].

٢٤ ـ المشورة : كقوله تعالى : (فَانْظُرْ ما ذا تَرى)[٤].

٢٥ ـ الاعتبار : كقوله تعالى : (انْظُرُوا إِلى ثَمَرِهِ إِذا أَثْمَرَ)[٥].

ويرى السبكى أنّ فى غالب هذه المعانى نظرا [٦].

الثانى النهى :

النهى طلب الكف عن الفعل على وجه الاستعلاء والإلزام. ويتفق مع الأمر فى :

١ ـ أنّ كل واحد منهما لا بدّ فيه من اعتبار الاستعلاء.

٢ ـ أنّهما يتعلقان بالغير ، فلا يمكن أن يكون الإنسان آمرا لنفسه أو ناهيا لها.

٣ ـ أنّهما لا بدّ من اعتبار حال فاعلهما فى كونه مريدا لهما.

ويختلفان فى :

١ ـ أنّ كل واحد منهما مختص بصيغة تخالف الآخر.

٢ ـ أنّ الأمر دالّ على الطلب ، والنهى دالّ على المنع.

[١] طه ٧٢.

[٢] آل عمران ٩٣.

[٣] الأنعام ١٥٠.

[٤] الصافات ١٠٢.

[٥] الأنعام ٩٩.

[٦] تنظر هذه الأغراض فى الصاحبى ص ١٨٤ ، ومفتاح العلوم ص ١٥٢ ، والإيضاح ص ١٤٣ ، وشروح التلخيص ج ٢ ص ٣١٣.