(مسألة 14): إذا رأی الجنب نجاسة فی المسجد، فإن أمکنه
_____________________________
{42} لأصالة بقاء المسجدیة بالنسبة إلی ذات الأرض، و ظهور الإجماع علی عدم الخروج عن المسجدیة، و تقتضیه مرتکزات المتشرعة أیضا. و لکن الماتن رحمه اللّه لم یستبعد فی کتاب الوقف من الملحقات الخروج عنها حیث قال: «لا دلیل علی أنّ المسجد لا یخرج عن المسجدیة أبدا»، و یظهر ذلک من کاشف الغطاء أیضا، و کلامهما مخالف للأصل، و ظهور الإجماع، و مرتکزات المتشرعة. و مع عدم الخروج عن المسجدیة یتعلق به الحکم قهرا من حرمة التنجیس و وجوب التطهیر.
و ما یقال: من أنّ حیثیة التعبد فی المسجد حیثیة تقییدیة یدور عنوان المسجدیة مدارها حدوثا و بقاء، و مع زوال تلک الحیثیة- کما هو المفروض- لا موضوع حتّی یتعلق به الحکم، لأنّ المفروض أنّ عنوان المسجدیة یدور مدار بقاء تلک الحیثیة.
مدفوع: بأنّ من ظهور الإجماع علی عدم الخروج عن المسجدیة، یستفاد أنّ تلک الحیثیة واسطة فی الحدوث فقط، لا فی البقاء أیضا. مع أنّ المناط هو جعل المسجد بداعی التعبد فیه، وجد المتعبد أولا، و هذا المناط متحقق أبدا.
فروع- (الأول): لو اخرج فرش المسجد أو حصیرة إلی محلّ آخر، یجری علیه حکم الغصب. و کذا الترب الموضوعة فیه، فتبطل الصلاة علیها فی محل آخر، إلا إذا أحرز بوجه معتبر أنّها لم توقف لذلک المسجد بالخصوص، بل وقفت لانتفاع المصلّین بها مطلقا. و إنّما وضعت فی مسجد خاص، لأنّه من إحدی مواضع انتفاع المصلّین بها.
(الثانی): لو تغیر عنوان المسجد و جعل دارا، أو مزرعة، أو شارعا، فمقتضی استصحاب بقاء المسجدیة فی ذات المکان من حیث هی، حرمة تنجیسه، و وجوب تطهیره، و ترتیب سائر الأحکام.