(مسألة 7): لو توقف تطهیر المسجد علی حفر أرضه جاز بل وجب، و کذا لو توقف علی تخریب شی‌ء منه {34}، و لا یجب طمّ الحفر و تعمیر الخراب {35}. نعم، لو کان مثل الآجر مما یمکن رده بعد التطهیر
_____________________________
{33} أما المنع عن الحرمة فلأصالة البراءة بعد عدم تنجس المتنجس ثانیا علی ما تقدم فی [مسألة 9] من الفصل السابق.
و أما الاحتیاط فلاحتمال حصول الاشتداد فی النجاسة، و ینبغی مراعاة عدم حصوله، هذا إذا لم یستلزم الهتک، و إلا فیحرم.
{34} للسیرة، و لأنّ مقتضی وجوب الإزالة وجوب مقدمتها أیضا.
و دعوی: أنّ وجوب الإزالة لا یشمل صورة التوقف علی التخریب. مجازفة و مخالفة للسیرة، خصوصا فی الأزمنة القدیمة، هذا إذا کان التخریب یسیرا.
و أما إذا کان کثیرا، فإن وجد باذل للتعمیر فعلا، فمقتضی أصالة البراءة الجواز، بل ربما یکون أولی إن کان من التبدیل إلی الأحسن و إن لم یکن کذلک فالتخریب مشکل، خصوصا مع عدم احتیاج المصلّین إلیه.
{35} لا الوجوب التکلیفی، و لا الوضعی- الذی یکون عبارة أخری عن الضمان- للأصل فیهما، مع أنّه إصلاح محض، فلا وجه لتعقبه الضمان.
و مجرد الإذن الشرعی فی التطهیر و إن کان أعمّ من عدم الضمان، لکن المتفاهم منه فی خصوص المقام عدمه، لأنّه بمنزلة ما لو قال المالک لخادمه: نظّف داری و لو توقف ذلک علی تخریب بعض أجزائه. فلا ریب فی سقوط الضمان حینئذ.
و أما ما یقال فی وجه عدم الضمان: من أنّ المساجد من التحریرات فلا مالک لها، لا عینا، و لا منفعة، و الضمان یتقوّم بوجود المالک، و قد اشتهر أنّ ما لا یؤخذ بمنافعه، لا یؤخذ بقیمته.
فلا یدل علی عدم الضمان، لأنّ الضمان یحصل بالاستیلاء علی ما یصح اعتبار المالیة فیه، و وجود من له حق المطالبة به مع عدم سقوط الضمان شرعا.