کان
هناک حفر متعددة فیها الماء و اتصلت بالسواقی، و لم یکن المجموع کرّا إذا
لاقی النجس واحدة منها تنجس الجمیع، و إن کان بقدر الکر لا ینجس، و إن کان
متفرقا علی الوجه المذکور. فلو کان ما فی کلّ حفرة دون الکر، و کان المجموع
کرّا، و لاقی واحدة منها النجس لم تنجس، لاتصالها بالبقیة.[ (مسألة 1): لا فرق فی تنجس القلیل]
(مسألة 1): لا فرق فی تنجس القلیل بین أن یکون واردا علی النجاسة أو مورودا {4}.
[ (مسألة 2): الکر بحسب الوزن]
(مسألة 2): الکر بحسب الوزن ألف و مأتی رطل بالعراقی {5}. _____________________________ و الاجتماع فی الجملة أیضا. و
حکی عن صاحب المعالم اعتبار الاجتماع فإن کان مراده من الاجتماع مجرد
الاتصال العرفی، فلیس مخالفا للمشهور. و إن کان مراده الاجتماع فی محلّ
واحد، فلا دلیل علی اعتباره إلا دعوی انصراف الأدلة إلیه حینئذ، و لا ریب
فی کونه بدویا غیر معتبر. و إن کان مراده تساوی السطوح، فیأتی ما یتعلق به
فی [مسألة 5] إن شاء اللّه تعالی. {4} إشارة إلی خلاف السید و الحلی حیث
ذهبا إلی طهارة القلیل الوارد علی النجاسة، مستدلین: بأنّه لو صار نجسا
بالملاقاة لم یمکن التطهیر بالقلیل. و هو فی الحقیقة قول بطهارة الماء
المستعمل فی غسل الأخباث مطلقا، و لیس تفصیلا فی المقام. و یأتی فی فصل
الماء المستعمل ما یتعلق به. {5} البحث فی هذه المسألة تارة: بحسب الإطلاقات. و أخری: بحسب الأدلة الخاصة، و القرائن المعتبرة. و ثالثة: بحسب الإجماعات، و رابعة: بحسب الأصل العملی. أما
الأولی:- فمقتضی الإطلاقات الدالة علی طهوریة الماء کونه طاهرا و مطهّرا، و
التقیید بالأقل- وزنا و مساحة- معلوم. و بالأکثر مشکوک، و هو منفصل لا یضر
بإطلاق المطلق. فیرجع فی غیر معلوم التقیید إلی المطلقات.