عنده ، ومنهم من يقول : أن عمر أمهر أم كلثوم أربعين إلف درهم ، ومنهم من
يقول : أمهرها أربعة آلاف درهم ، ومنهم من يقول : كان مهرها خمسمائة درهم وبدون
كثرة هذا الأختلاف يبطل هذا الحديث ولا يكون له تأثير على حال.
انتهى كلام
الشيخ المفيد ، وهو بلا شك ولاريب عند أهل التحقيق قول سديد [١].
وها نحن نذكر
بعض ما يؤيد كلام هذا الحبر الجليل خصه الله في غرفات الجنان بتحف الأكرام
والتبجيل ، فنقول : أن الزبير بن بكار قد قدح فيه الحافظ الكبير ، والناقد النحرير
أبو الفضل أحمد بن علي بن عمرو بن أحمد بن ابراهيم بن يوسف بن عنبر السليماني [٢] وذكره في كتاب الضعفاء كما أعترف به ابن حجر العسقلاني في تهذيب التهذيب ، حيث
قال في ترجمة الزبير بن بكار : وقال أحمد ابن علي السليماني في كتاب الضعفاء له
كان منكر الحديث ، وهذا جرح مردود ولعله أستنكر أكثاره عن الضعفاء مثل محمد بن
الحسن بن زبالة ، وعمر بن أبي بكر المؤملي ، وعامر بن صالح الزبيري وغيرهم ، فإن
في كتاب النسب عن هؤلاء أشياء كثيرة منكرة ، انتهى كلام العسقلاني [٣].
ولا يخفى على
الناظر اللبيب الناقد الأديب ، إن كلام العسقلاني في حماية الزبير بن بكار ساقط عن
درجة الأعتبار لوجهين :
١ ـ إن الحافظ
السليماني أقدم عهدا وأجل قدرا من العسقلاني بمرات كثيرة ودرجات رفيعة ، فكيف جاز
للعسقلاني أن يرد كلامه من غير دليل ، إن هذا إلا تسويل بين التضليل.
٢ ـ إن
العسقلاني قد أقر بسوء صنيع الزبير بين بكار وأجترائه على الرواية عن الضعفاء
بالأكثار والأصرار ، وهذا قدح بين قد تبين من كلام العسقلاني بأصرح