فقد يكون نكرة
تبعا لنكرة ، ولا يلتفت إلى منع بعضهم ذلك بدليل قوله تعالى : (يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبارَكَةٍ
زَيْتُونَةٍ)[١].
لم يزد ابن
الوردي على شرح بيت الناظم ، وهو :
فقد يكونان
منكرين
كما يكونان
معرفين
وقال ابن
الناظم : «... ومنع بعض النحويين كون عطف البيان نكرة تابعا لنكرة ، وأجازه أكثرهم
[٢]».
٨ ـ وقوله في (بل)
: «إن كان المعطوف بها جملة فهي لانتهاء غرض واستئناف غيره [٣] ، وإن كان مفردا ، فإن كان بعد نفي أو نهي فهي لتقرير
حكم ما قبلها وجعل ضدّه لما بعدها ، مثل قولك : لم أكن في منزل ربيع ، بل أرض لا
يهتدى بها ، ولا تضرب خالدا بل بشرا ، ولا عبرة بإجازة المبرّد نقلها حكم النفي
والنهي إلى ما بعدها ، بدليل نحو قوله :