در آزمایشی که به لحاظ اقتصادی از یتیمان به عمل می‌آید، «رشد» شرط اساسی قرار دادن مال در اختیار آنان است. «رشد» عبارت از حصول دو جنبه عقل نظری و عقل عملی (اقتصادی) در یتیم است؛ بدین معنا که از لحاظ نظری، حصول عقل در او محقق باشد و از لحاظ عملی هم بتواند مال را در جهت مقاصد و مصالح زندگانی به کار برد. با حصول این دو جنبه از عقل در یتیم، باید مال او را در اختیارش قرار داد: «فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَیْهِمْ أَمْوالَهُمْ.»

تا زمانی که مال یتیم در تصرّف و در اختیار ولیّ اوست، نخست، آن است که نباید مال یتیم مورد تجاوز و اسراف قرار گیرد، و دوم این است که ولیّ یتیم در حالی که به کبیر شدن او مبادرت می‌کند، نباید به خوردن از مال یتیم مبادرت نماید: «وَ لا تَأْکُلُوها إِسْرافاً وَ بِداراً أَنْ یَکْبَرُوا.»

کسی که سرپرستی و نگهداری مال یتیم را به عهده می‌گیرد و خودش هم بی‌نیاز است و برای تأمین معاش، احتیاجی به استفاده نمودن از مال یتیم ندارد، باید راه عفت پیش گیرد و از استفاده نمودن مال یتیم به نفع خود و یا خوردن آن، احتراز نماید. لذا در اینجا استعفاف به معنای طلب عفت نمودن از جانب ولیّ یتیم است؛ به این‌گونه که در نفس خود حالتی را ایجاد کند که در اثر آن مطلقا از استفاده نمودن از مال یتیم (مالی که منهی عنه است) به نفع خود، خودداری نماید: «وَ مَنْ کانَ غَنِیًّا فَلْیَسْتَعْفِفْ.»

آن‌کس که ولیّ یتیم بوده و سرپرستی مال یتیم را عهده‌دار است، در صورتی که فقیر باشد، و به عبارتی برای تأمین معاشش نیازمند باشد، مجاز است از مال یتیم أکل به معروف کند و به اندازه احتیاجش (در تأمین معاش) و به عنوان قرض، از آن مال بردارد، به‌طوری که در اولین فرصت نسبت به پرداخت آن اقدام نماید: «وَ مَنْ کانَ فَقِیراً فَلْیَأْکُلْ بِالْمَعْرُوفِ.»

بعد از احراز شرایط «رشد» برای تحویل دادن مال به یتیم، هرگاه ولی بخواهد که مال یتیم را به او تحویل دهد، برای جلوگیری از هرگونه