[س 40 كسانى كه قصد بقاء بر تقليد از مجتهد ميت را دارند، اجازه گرفتن از يكى از مراجع زنده واجب است]

س 40: آيا بر مقلّدين امام راحل «قدس سره» و كسانى كه قصد بقاء بر تقليد از ايشان را دارند، اجازه گرفتن از يكى از مراجع زنده واجب است؟ يا اين كه اتفاق اكثر مراجع و علماى اسلام بر جواز بقاء بر ميّت كافى است؟ ج: با فرض اتفاق علما، مبنى بر جواز بقاء بر تقليد از ميّت، بقاء بر تقليد امام (ره) جايز است و در اين مورد نيازى به رجوع به مجتهد معينى نيست.

[س 41 بقاء بر تقليد از ميّت در مسأله‌اى كه به آن عمل كرده و يا نكرده]

س 41: نظر شريف جناب عالى راجع به بقاء بر تقليد از ميّت در مسأله‌اى كه مكلّف در حال حيات مرجع به آن عمل كرده و يا نكرده، چيست؟ ج: بقاء بر تقليد ميّت در همۀ مسائل حتى در مسائلى كه تا كنون مكلّف به آنها عمل نكرده است، جايز و مجزى است.

[س 42 جواز بقاء بر تقليد]

س 42: بنا بر جواز بقاء بر تقليد از ميّت، آيا اين حكم شامل اشخاصى كه در زمان حيات مجتهد مكلّف نبوده ولى به فتاواى آن مرجع عمل كرده‌اند، هم مى‌شود؟ ج: اگر تقليد شخص غير بالغ از مجتهد جامع الشرائط به نحو صحيح محقق شده باشد، باقى ماندن بر تقليد همان مجتهد بعد از فوتش جايز است.

[س 43 رجوع به مجتهد حى ]

س 43: ما از مقلدين امام خمينى «قدس سره» هستيم كه بعد از رحلت جانسوز ايشان بر تقليد وى باقى مانده‌ايم. ولى چون در شرائط دشوار فعلى كه ملت مسلمان با استكبار جهانى درگير است، با مسائل شرعى تازه‌اى روبرو مى‌شويم و احساس مى‌كنيم بايد به حضرت عالى رجوع نماييم و از شما تقليد كنيم، آيا اين كار براى ما جايز است؟ ج: بقاء بر تقليد از امام «قدس سره» براى شما جايز است و فعلاً نيازى به عدول از تقليد ايشان نداريد، در صورت نياز به استعلام حكم شرعى در مسائل مستحدثه، مى‌توانيد با دفتر ما مكاتبه نماييد.

[س 44 وظيفۀ مقلد در قبال مرجع تقليد]

س 44: وظيفۀ مقلد در قبال مرجع تقليد خود در صورتى كه اعلميت مرجع ديگرى را احراز نمايد، چيست؟ ج: بنا بر احتياط، واجب است در مسائلى كه فتواى مرجع فعلى با فتواى مرجع اعلم اختلاف دارد، به مرجع اعلم عدول نمايد.

[س 45 جواز رجوع از مرجع تقليد]

س 45:1 در چه صورتى جايز است، مقلد از مرجع تقليدش عدول كند؟ 2 آيا عدول از اعلم به غير اعلم در مواردى كه فتاواى مرجع اعلم منطبق با زمان نباشد و يا عمل به آن بسيار دشوار باشد، جايز است؟ ج:1 عدول از مرجع تقليد زنده به مجتهد ديگر، جايز نيست على الاحوط، مگر در صورتى كه مرجع دوم اعلم از مرجع اول و فتواى او در مسأله‌اى مخالف فتواى مجتهد اوّل باشد.2 تنها گمان به ناهماهنگى فتاواى مرجع تقليد با زمان و شرايط حاكم بر آن و يا دشوارى عمل به فتاواى او، سبب جواز عدول از مجتهد اعلم به مجتهد ديگر نمى‌شود.