فوراً قسمت ديگر را بشويد، بلكه اگر بعد از شستن سر و گردن مقدارى صبر كند و بعد طرف راست را بشويد و بعد از مدّتى طرف چپ را بشويد اشكال ندارد. (4) ولى كسى كه نمى‌تواند از بيرون آمدن بول و غائط خوددارى كند، اگر (5) به اندازه‌اى كه غسل كند و نماز بخواند، بول و غائط از او بيرون نمى‌آيد (6) ، (چنانچه وقت تنگ باشد (7)) ، بايد هر قسمت را فوراً بعد از قسمت ديگر غسل دهد و بعد از غسل هم فوراً نماز بخواند. و هم چنين است حكم زن مستحاضه كه بعداً گفته مى‌شود.

(1) بهجت: مثل پاك بودن آب. .

(2) زنجانى: تمام شرطهايى كه براى صحيح بودنِ وضو به نحو فتوا يا احتياط (از هر قسم) گفته شد، در صحيح بودنِ غسل هم به همان گونه شرط است. .

(3) بهجت: اما در ترتيبى، أحوط است. .

(4) فاضل: مگر زن مستحاضه كه حكم آن بعداً گفته مى‌شود. [پايان مسأله]

خوئى، سيستانى، تبريزى، زنجانى: در غسل ترتيبى، لازم نيست بعد از شستنِ سر و گردن فوراً بدن را بشويد، پس اگر بعد از شستن سر و گردن صبر كند و بعد از مدّتى (زنجانى: مدت زيادى) بدن را بشويد (تبريزى: طرف راست و چپ را بشويد) اشكال ندارد، بلكه لازم نيست تمام سر و گردن يا بدن را يك مرتبه بشويد، پس جايز است مثلاً سر را شسته و بعد از مدّتى (زنجانى: مدت زيادى) گردن را بشويد. .

(5) گلپايگانى، صافى: اگر در تمام وقت. .

(6) خوئى، سيستانى، تبريزى: بايد فوراً غسل كند و بعد از غسل هم فوراً نماز بخواند. [پايان مسأله]

زنجانى: در صورتى كه وقت تنگ باشد كه نتواند پس از غسل وضو بگيرد، لازم است فوراً بدون فاصله غسل كند و بعد از غسل هم فوراً نماز بخواند و در غير اين صورت لازم نيست فوراً غسل كند. [پايان مسأله]

(7) [قسمت داخل پرانتز در رساله آيات عظام: اراكى، گلپايگانى و صافى نيست]

مكارم: مسأله شرايطى كه براى وضو گفته شد مانند پاك بودن آب و غير آن در غسل هم شرط است ولى در غسل لازم نيست كه از بالا به پايين بشويد و فاصله افتادن ميان شستن اعضا در غسل ترتيبى نيز اشكالى ندارد، مگر در مورد كسى كه نمى‌تواند بول و غائط خود را حفظ كند كه بايد پشت سر هم به جا آورد و فوراً نماز بخواند، هم چنين در زن مستحاضه.

[مسأله 381 كسى كه قصد دارد پول حمامى را ندهد]

مسأله 381 كسى كه قصد دارد پول حمامى را ندهد يا بدون اين كه بداند حمامى راضى است، بخواهد نسيه بگذارد (1) ، اگر چه بعد حمامى را راضى كند، غسل او باطل است (2) .

اين مسأله، در رسالۀ آيت اللّٰه بهجت نيست

(1) مكارم: بنا بر احتياط، غسل او باطل است؛ هم چنين اگر قصد دارد پول حرام يا پولى كه خمس آن را نداده به حمّامى بدهد.