و الدار و الرحى و السفينة بأكثر مما استأجر محمول على الكراهة لضعف جملة منها سنداً و أخرى دلالة لاشتمالها على لفظ لا يصلح و على مفهوم نفي البأس الغير الصريحين في الحرمة و كذا ما دل من الأخبار على منع إجارة الأجير بأقل مما أجر نفسه به محمول على الكراهة لضعف عمدة الروايات دلالة و لمعارضة القواعد و العمومات و فتوى المشهور فالحمل على الكراهة وجه للجمع و الأقوى أن الحكم كراهة على ما هو الأقوى أو تحريماً كما أفتى به جمع من الأصحاب مقصور على ما ذكرنا من الاستثناء فتعدية الحكم إلى غيرها قياس لا نقول به خلافاً لمن عداه لذلك و مقصور أيضاً على ما إذا استأجر بجنس الأجرة الأولى لظاهر الأخبار المشتملة على لفظ الأكثر و شبهه القاضي بمساواة الجنس و للإجماع المنقول و على ما إذا لم يحدث حدثاً فيما استأجر يقابل الفضل كما يظهر من بعض أو مطلقاً كما يقضي به إطلاق الروايات و الظاهر أن مورد التحريم و الكراهة في العمل نفس التقبيل الذي هو أعم من الإجارة و في غيره من الأعيان خصوص الإجارة بعد الإجارة اقتصاراً على مورد اليقين مع احتمال تعلقهما بتقبيلهما مطلقاً كما دلت عليه بعض الأخبار و فيه تسرية الحكم لبعض العين المستأجرة أو لبعض العمل إذا أجر فأخذ الفضل على ما يخصه من قسطه وجهان و لا يبعد عدم المنع لا كراهة و لا تحريماً.

لقضاء الخطاب و العقدية و لو لم يتوقف لم يلزم و كان للمستأجر الاستيفاء من العين و هي بيد صاحبها و لو أجر العين المستأجرة لغيره ليعمل في العين للمستأجر الأول لم يجز له تسليم عين الأول لحرمة التصرف بمال الغير من دون إذنه و جواز الاستئجار له لا يقضي بجواز تسليم العين التي هي في يده أمانة لغيره لأنه لازم أعم لجواز أن يؤجر و يستأجر و يستوفي من الأجرة من العين مع بقائها بيده و بالجملة فالأظهر عدم جواز تسليم العين ما لم يقم شاهد حال أو تدل قرينة على الإذن في ذلك فلو سلم بدون ذلك أثم و ضمن و قيل بالجواز لأن القبض من ضروريات الإجارة للعين و قد حكم الشارع بجوازها و الأذن في الشيء إذن في لوازمه