بما يخشى عليه من الفساد كلما يخشى الفساد على بعضه و ما يخشى عليه من نقصان عين أو تغير صفة أو قلة راغب أو غصب أو سارق أو حرق أو فوات سوق فيؤدي إلى معطبة و يلحق بالمبيع الثمن لأنه مثله و بالبيع غيره من أنواع العقود كل ذلك لحصول الضرر بالتأخير و عدم الجابر لذهاب المبيع من مال بايعه إلا أنه قد يناقش في جواز التمسك بعموم نفي الضرار من دون اعتضاده بشهرة أو إجماع لتأديته إلى انفتاح أبواب في الفقه لا تعد و لا تحصى و يناقش في تسريته إلى غير المبيع لان المتلوف قبل قبضه فيه ليس من ضمان ناقله و يناقش في تسريته إلى غيرها مما يخشى تلفه لجواز إبقائه أمانة عنده أو يرجع إلى الحاكم فيأخذه مقاصة و هل المدار في هذا الخيار نفس الخوف من الفساد و لو لم يترتب عليه أو الخوف المترتب عليه الفساد فلو لم يترتب تبين أن لا خيار وجهان أجودهما الأول لأنه أنسب بحديث نفي الضرار و يشترط فيه ما يشترط في خيار التأخير و يختص بالبيع و يجبر ضرره في غيره بالمقاصة و تلف المبيع من مال البائع لقاعدة كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه و يختص خيار ما يفسد ليومه بالمعين و لا يجري حكمه للكلي إلا إذا شرطا كون الكلي من فرد بعينه فلا يبعد هناك ثبوت الخيار أيضاً.

فإنهما يوجبان الخيار لحديث الضرار و فتوى الأخيار و لخصوص بعض الأخبار الواردة في المرثى بعضه دون بعض المثبتة للخيار فيه و ظاهرها و ان كان لا يخلو عن مناقشة إلا انها مجبورة بفهم الأصحاب و هو خاص بالمعين دون الكلي فإنه يلزم فيه الأبدال دون الخيار إلا مع اشتراط كون الكلي من فرد معين موصوف فخرج خلاف الوصف و هو يعم البائع و المشتري بالنسبة إلى المنقول إليه و المنقول عنه كما إذا باع ماله بوصف غيره أو برؤية قديمة فخرج زائداً على ذلك مما لا يتسامح بمثله و قد يجتمع على البائع و المشتري الخيار فيما إذا وصف المبيع لهما ثالث فخرج زائداً من طرف البائع و ناقصاً من طرف المشتري و يقدم الفاسخ على المثبت و لو ظهر خلاف الوصف في بعض دون بعض ثبت الخيار في فسخ الكل أو إبقائه و لا يجوز التبعيض لحصول الضرر