إشكال في الاخيرين و لا تفاوت أيضاً بين ظهور الاشتمال بعد ذلك على الصاع و بين عدمه فثبت للمشتري خيار التبعيض على الأظهر و لا يصح بيع صبره مشتمله على صيعان مجهوله و لا بيع صيعانها كل صاع بكذا مع جهالة مقدارها للغرر و يصح بيعها مع العلم جملة و كل صاع منها بكذا أو صاع واحد منها على سبيل الإشاعة او الفرد الرد المضمون ككسر منها مشاعاً معلوماً و لا يصح بيع كل قفيز منها بكذا مع عدم ضبط قدر الأقفزة و لو باع ذراعاً من أرض أو ثوب يعلمان قدرهما مع قصد الإشاعة اختلفت أجزاؤهما أو تماثلت جاز و مع الإطلاق ينزل على الإشاعة على الظاهر و لو قصدا معيناً من غير تعيين كلياً مضموناً منها بطل للإبهام في الأول و لاختلاف الأغراض في الثاني و للإجماع المنقول و لو عين الذراع مبدأً أو آخراً أو وسطاً أو كونه من أول الثوب أو آخره أو وسطه جاز لعدم الغرر و لفتوى المشهور بل نسب للأصل و في الفرق بينه و بين الكلي إشكال لأن تعيين الذراع مبدأ الثوب قبل ذرعه لا يعلم قدره منه حين البيع فيعود كالكلي.

فإنه يصح للأصل و ارتفاع الضرر الناشئ من الجهالة و يثبت للمشتري السلوك للاستطراق و الشرب من جميع الجوانب و يقوى القول بأن الإبهام أن كان بترديد لفظي أو قصدي بطل و إن كان للاطلاق صح و يدخل ما يتوقف عليه منفعة الاستطراق تبعاً و يكون الخيار للبائع في تعيينه فيكون الفرق بين المطلق و العام هو كون الخيار للبائع في الأول و للمشتري في الثاني.

و لم يكن من توابع المبيع الداخلة فيه تبعاً عرفاً أو من الشرائط الخارجة مما يتعلق بالعوضين و ليست مقصودة أو لا و بالذات فلا يصح بيع الصوف و الجلد على ظهر الغنم منضمين إلى غيره و لا بيع ما تحت الجلد من لحم أو شحم أو عظم منضماً إلى ما على الظهر أو إلى غيره من الأعيان أو المنافع الخارجة إلا إذا انضم إلى الحيوان نفسه فإنه لا بأس به لعده مبيعا واحداً و لا بيع الحمل منضماً إلى غير أمه