القاضية بذلك و لدخوله تحت ما يفسده الاختبار و لدخول الجلد معه دخول الجزء في البيع فيصح وزنه معه و نسب الجواز هاهنا إلى؟ الشيء بل نقل انه لا خلاف فيه و مع ذلك فاختباره بالشم أحوط و يكون ذلك بإدخال خيط فيه و نحوه و شمه و قد يجري حكم المسك لصدف اللؤلؤ إلا أن الأحوط كسره قبل البيع أو العدول إلى الصلح و شبهه.

و صحة البيع للسيرة و لزوم العسر و الحرج لو لا ذلك و لدلالة الجزء على الكل و الظاهر على الباطن غالباً فيرتفع الغرر المنهى عنه فيصح بيع المائعات مع رؤية ظاهرها و كذا الأرض و الدار و العقار و الحنطة و الشعير و كلما تعذر أو تعسر اختيار باطنه كالنباتات و المركبات و الحبوب و الأدهان المجتمعات ثمّ بعد معرفة الظاهر فإن طابقه الباطن فلا كلام و إلا فإن خرج عن القول تبعضت الصفقة و إن خرج عن المطابقة بزيادة كان للبائع الخيار مع جهله و إن خرج بنقيصة كان للمشتري الخيار كذلك و إن خرج معيباً كان له الخيار العيب فلو اشترط شيئاً فخرج اختلافه كان له خيار الشرط و هكذا و مثل ذلك ما لم يشاهد المشتري أو البائع ما انتقل اليهما فإنه يكتفي بالوصف الرافع للجهالة من بيان نوعه و صنفه و كل وصف تختلف القيم و الرغبات باختلافه من غير خلاف يعرف فإن وجد المنتقل إليه بعد ما قبضه مطابقاً للوصف فلا كلام و إلا ثبت له الخيار مع الجهل و ثبت للمنتقل عنه أيضاً الخيار مع ظهور الزيادة و الجهل بها و يأتي تمام الكلام في خيار الرؤية إن شاء الله تعالى و كل ما لا يدل جزؤه على كله و لا ظاهره على باطنه كصبرة البطيخ و الخيار و سلة العنب و نحوها لم يجز الاكتفاء برؤية جزئه و لا ظاهره للزوم الغرر و لو أرى البائع المشتري كفاً من حنطة فباعه وزنة منها على أن يكون المرئي داخل صح و إن باعه على أن يكون المبيع مثله احتمل الصحة لأنه نوع طريق إلى معرفة البيع فيندفع به الغرر عرفاً و احتمل الفساد لأنه باع بلا وصف و لا رؤية للمبيع لا كلا و لا جزءاً فيكون داخلًا في قسم المجهول مشمولًا لأدلة الغرر و احتمل الفرق بين ما يطمئن بوجوده للرجوع إليه عند