أما لإلغاء الوزن فيه عادة ما دام على حال السكة و أما لقيام السكة مقام الوزن في المعلومية لأن المدار على ارتفاع الغرر و بها يرتفع الغرر عرفاً و أما الخروج المسكوك عن حكم الوزن للدليل من جهة السيرة القطعية على المعاوضة عليه من غير وزن و أما من جهة قيام معلومية وزنه بين الناس و معرفة مقداره عند الصيارفة مقام العلم به حين المعاوضة.

و إن يكون بالكيل المعتاد عامة أوفي تلك البلد و كذا الوزن كذلك فلا يجوز الاعتبار بكيل مجهول قدره بالنسبة إلى الكيل المعلوم و إن اصطلح عليه المتعاقدان قد أن أو رضيا به للإجماع المنقول و فتوى الفحول و للخبر الناهي عن ذلك و لا بالوزن المجهول بالنسبة إلى الوزن المعتاد لما ذكرناه و مثلهما العدد المجهول عند المتعاقدين كأن يبيعه عدداً من الجوز له نصف و لنصفه نصف أو أقل عدد له ذلك لمن لا يعرف الحساب للزوم الغرر و يلزم البيان عند اشتراك لفظ الكيل بين أفراد كما إذا تعددت الصيوان أو اشترك لفظ الوزن كما إذا تعدد مصداق الرطل للزوم الغرر بدونه ذلك و هل يشترط لمن لم يكن من أهل بلد خاص أن يعرف عند الشراء منهم قدر نسبة كيلهم لكيله و وزنهم للوزن الذي في بلده للزوم الغرر لولاه أولا يشترط لأنه رجوع للوزن المعتاد و إن لم يكن من أهله أو يفرق بين مشاهدة المبيع فيكتفي به و بين عدمها فلا يكتفي به وجوه أقواها الأخير و الأحوط توكيل المشتري لصاحب البلد في الشراء هذا كله أن اشترى المشتري بكيل تلك البلد أو وزنها كما هو المعتاد و المنصرف إليه إطلاق العقد و إلا لزمه البيان و بدونه يلزم البطلان و مثله ما لو اختلف الوزن أو الكيل في بلدهما و كانا في برية أو طريق و علماً الاختلاف فإنه يبطل العقد مع عدم البيان و قصد المعين و كذا مع الجهل و اختلاف القصد نعم لو أوقعاه في بلد انصرف إلى التقدير بكيله أو وزنه ما لم يقصد خلافه سيما مع موافقة البلد لأحدهما و لو عرفا كل منهما كيل بلد الأخر و وزنه و أطلقا من غير قصد احتمل البطلان للإجمال و الصحة حملًا له على بلد العقد مع الموافقة و على ما كان أقرب