و أخبر به و في آخر عن الجص بكيل بعضه دون بعض فقال أما أن يأخذ كله بتصديقه و أما أن يكيله كله فلا يجوز شراء المجهول جنساً أو نوعاً أو وصفاً أو كماً أو كيلًا أو وزناً أو عداً أو زماناً أو مكاناً أو شرطاً فيما يدخله الزمان و المكان و الشرط و تجويز البيع بحكم المشتري للرواية الدالة على صحة ذلك و أنه إن لم يرض به البائع قومت فأعطى الزيادة أن كانت القيمة أزيد و إن كانت أقل أعطى الزائد بالحكم و كذا تجويز بيع المشاهد فقط و إن كان مكيلًا أو موزوناً للأصل و عموم الأدلة و عدم دليل صالح للمنع و لخصوص ما ورد من جواز البيع بمجرد اخبار البائع بالقدر و ما ورد من جوازه بمجرد اعتباره بمكيال و أخذ الباقي مجاناً كله ضعيف لإجمال الرواية الأولى و مخالفتها للفتوى و الإجماع المنقول و عدم انطباقها على صحة البيع و إلا لما كمل الناقص عن القيمة فلا بد من طرحها أو الأخذ بها تعبداً مقتصرين على نفس مضمونها غير متعدين إلى غيره و أما الأصل و عموم الأدلة فهما مقطوعان بما تقدم من الأدلة و أما الأخبار الأخيرة فنحن نقول بها و لا تنافي اشتراط العلم فظهر بذلك ضعف ما ذهب إليه المرتضى من جواز كون مال السلم مشاهداً و إن لم يكن معلوماً بالتقدير و ما ذهب إليه الشيخ من صحة بيع الجزاف و ما ذهب إليه ابن الجنيد من صحة بيع الجزاف إذا كان مرة ثمناً أو مثمناً و ما ذهب إليه أيضاً من صحة القول ما لو قال بسعر ما بعت مع جهالة المشتري فيكون له الخيار إلى غير ذلك من المذاهب.

كمعادلة شيء بشيء أو بضعف شيء أو بربعه و إن جرت عليه المعاملة لأنه ليس من الكيل و الوزن و الظاهر عدم الجواز حتى في المعاطاة بناء على أنها لا بيع مع احتمال اغتفار ذلك فيها و إن كانت بيعاً لبنائها على المسامحة لكونها من العقود الجائزة لا اللازمة فيغتفر فيها ما لا يغتفر فيها و لا يجوز البيع أيضاً برائج المعادلة كقرش و بارة و ربع رومي لصدقة على أفراد مختلفة جنساً و نوعاً إلا أن يثبت له عرف خاص في شيء خاص و لا يجوز بيع الذهب و الفضة إلا موزونين ما عدا المسكوك بسكة المعاملة المتعارفة فإنه يجوز جعله ثمناً و مثمناً و إن لم يعرف وزنه