قضى أو العقد انصرف إلى موضع خاص كفى عن بيانه و اشتراطه و إلا فإن لم تختلف الأغراض باختلافه و لا تتفاوت القيم بتفاوته و لا مئونة لحمله و كان موجوداً بكل مكان لم يلزم على المتعاقدين ذكر المكان و إلا لزم عليهم البيان.

لزم البائع إبداله لأنه ليس من أفراد المعقود عليه و إن وجد فيه عيباً من الجنس كان له فسخ فرديته و إرجاعه فيعود الحق إلى ذمة المسلم فيه فيلزمه دفع بدله صحيحاً و له الرضا به مجاناً و لا كلام في المقامين لأن المعيب فرد من أفراد الكلي المبيع و يجوز دفعه عنه فيملكه المدفوع له ملكاً متزلزلًا له فسخه و الرجوع على البائع بالبدل و انصراف المبيع للصحيح تقضي بكون المعيب ليس من أفراده لأن انصرافه ليس انصراف تنويع و ذاتية بل انصراف إلزام و شرطية فلا منافاة بين ملك المشتري له و جواز فسخه و على ذلك فالنماء للمشتري إذا كان منفصلًا و النفقة عليه فلا معنى للقول بأن المشتري عليه ملكاً ظاهراً قبل العلم بالعيب ثمّ بعد العلم به يزول ذلك الملك الظاهري عنه و يكون الرضا بمنزلة المعاوضة الجديدة لكونه صالحاً لأن يكون من جملة أفراده نعم لو ظهر عند المشتري فيه عيب بطل الرد و كان له الارش مع احتمال أن له الرد أيضاً هاهنا لعدم تعين المعيب له بخلاف المعين فإن العيب معين له و مانع عن الرد كما هو مدلول الأخبار إلا أنه بعيد و هل للمشتري فسخ أصل العقد الظاهر عدمه مع احتمال ذلك لانصباب الكلي على الفرد المعين و اتحاده به فله فسخ أصل عقده و هل للمشتري إمساكه و الارش قهراً على البائع لأنه ملكه فلا يجبر على فسخ ملكه و العيب مضمون على البائع فيأخذ ارشه الظاهر ذلك و إن ظهر من جملة من الفقهاء هاهنا أنه ليس له الارش و إنما له الإمساك مجاناً و إن ظهر عيب في ثمن السلم فإن كان من غير الجنس و كان معيناً بطل العقد مطلقاً و إن كان كلياً فإن كان قبل التفرق كان له البدل و إن كان بعد التفرق بطل العقد أيضاً لتفرقهما قبل قبض الثمن هذا إذا ظهر العيب في الكل فلو ظهر في البعض جرى على البعض ما يجري على الكل و تبعضت الصفقة في غير المعيب و إن كان من الجنس و كان معيباً فله الفسخ و له الإمضاء مع الارش قبل التفرق و بعده