لنفاه أهل العرف لأنهم يفهمون إرادة تمام العدة و إلا لعدلوا إلى المعين فلا احتياج إلى تعليل ذلك بأن المعنى في المبهم المدة و هو لا يصدق إلا بالمجموع و في المعين مسماه و هو يحصل بأول جزء منه و لا إلى أن الغاية في المعين مفصولة بمفصل محسوس فتخرج و في المبهم غير مفصولة فتدخل لإمكان توجه النظر إلى ذلك كله و أعلم أن لفظ اليوم حقيقة في التام و استعماله في الملفق مجاز مشهور تقضي به قرائن الأحوال و مع جمعه يكون من استعمال اللفظ في حقيقته و مجازه إن سوغناه أو من باب عموم المجاز كما إن الشهر حقيقة في الهلالي دون العددي أو مشترك لفظي أظهر فردية الهلالي أو معنوي و هو عدة من أيام لا يتأخر عنها الهلال تحقيقاً كالهلال أو تقديراً كالعددي و أظهر فرديه الهلالي أيضاً و لكن قرائن الأحوال تصرفه إلى العددي أو إلى المعنى العام لهما كما إذا جمع أو ثنى و قد يظهر من العرف فيمن نذر صوم شهراً أو استأجر على عمل شهراً أو نذر صوم سنة أو استأجر على عمل سنة إرادة العددي دون الهلالي و كأنه لغلبة الانكسار و إرادة العمل في المنكسر يكون ذلك.

ليصح التسليم و لا يضر امتناعه قبله و عبر بعضهم عن ذلك باشتراط القدرة على التسليم ذلك الوقت و آخر عبر بغلبة الوجود عند الحلول و رابع عبر بعموم الوجود و خامس عبر بمأمونية الانقطاع و نقل الإجماع على هذا الشرط مع التعبير عنه بالعبارات الأخيرة و نحوها و ظاهر ذلك أن هذا الشرط أمر زائد على اشتراط القدرة على التسليم التي هي شرط في أصل البيع بل هو خصوص السلم فلا يسري لبيع كل كلي و لا لبيع كل كلي مؤجل أيضاً لأصالة عدم اشتراط أمر زائد على إمكان التسليم و القدرة عليه فيهما سواء ندر وجوده أو كثر و سواء تيسر تحصيله بسهولة أو كان مما يصعب تحصيله لوجوده في مكان آخر يعسر نقله إلا بمشقة على أنه يمكن تنزيل العبارات الأولية على العبارات الأخيرة بقرينة إفرازهم لهذا الشرط عن اشتراط القدرة على التسليم و عدم اكتفائهم به هاهنا بقرينة أن جل الذاكرين لهذا الشرط صرحوا في مقام آخر ببطلان السلم إذا أدى إلى غرة الوجود و ندرته و ظاهر ذلك أنه أمر وراء القدرة على التسليم