يخرجه إلى مصر آخر و لا تشتره و إن كان له أم فطابت نفسها و نفسه فاشتره إن شئت) و فيه (بيعوهما جميعاً أو امسكوهما جميعاً و في آخر الجارية الصغيرة يشتريها الرجل فقال: (إن كانت قد استغنت عن أبويها فلا بأس) فالقول بالتحريم قوي لو لا الأصول و القواعد و فتوى المشهور نقلًا بل تحصيلًا و الإجماع المنقول على الكراهة و على القول بالتحريم تعم الحرمة للبائع و المشتري و لكن لا يفسد العقد بها للأصل و فتوى الأصحاب و ما ورد من رد الإمام (عليه السلام) الجارية التي قالت يا أماه محمول على الندب و رضا البائع و هل يختص الحكم على القول به بما هو مذكور في الأخبار لمخالفة الحكم للأصل فيقتصر فيه على مورد اليقين أو يسري بتنقيح المناط لكل من احتاجت إليه الأطفال و لم تستغن عنه و تعلق قبلها به وجهان و الأظهر الأخير لو لا نقل بعضهم الإجماع على جواز تفرقة الأم الرضاعية و من تعلق بالرضاع من غيرها و الإجماع على جواز تفرقة غير الأم من الأرحام و لو حصلا في الملك متفرقين لم يلزم جمعهما و إن ندب و لو حصل ضرر على الطفل بعد التفرقة يسقط حكم الكراهة و التحريم و لا يسري الحكم لغير الإنسان من الحيوان و إن كانت الرحمة و الرأفة و البر حسن و زعم بعضهم إنه يحرم التفرقة قطعاً قبل شرب اللباء في ضمن الثلاثة أيام لأنه مما يؤدي للهلاك فلا نزاع فيه و هو ممنوع و التجارب تقضي بخلافه سيما لو أريد عموم ذلك لغير الإنسان.

بإدخال الحشفة في قبل أو دبر عن علم أو جهل بنكاح أو تحليل أو ملك يمين ببيع أو غيره أو شبهة لفساد عقد أو غيره مع علم الموطوءة و جهلها و مع قدرتها على الامتناع و عدمه استردها المستحق لها للإجماع بقسميه و للأصول و للأخبار الخاصة منها الصحيح في وليدة باعها ابن سيدها و استولدها الذي اشتراها قال: (الحكم أن يأخذ وليدته و ابنها) و نحوه غيره و غرم له الواطئ عشر قيمتها إن كانت بكراً لم تطأها الرجال قبلًا أو دبراً و إن ذهبت عذرتها بنزوة أو غيرها على وجه أو ما ذهبت منها الغشاوة على وجه آخر و لا يبعد إن المفهوم عرفاً هو الأخير و نصف العشر